محافظ البنك المركزي: الإصلاحات النقدية وراء رفع التصنيف الائتماني لمصر

رحب السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بقرار وكالة ستاندرد آند بورز

رفع التصنيف الائتماني لمصر من «B-» إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدًا أن

هذا التطور يعكس تنامي الثقة الدولية في الاقتصاد المصري بفضل الإصلاحات النقدية

والهيكلية التي نُفذت خلال الفترة الماضية وأكد المحافظ أن توحيد سعر الصرف كان

من أبرز الخطوات الإصلاحية، مشيرًا إلى أنه ساهم بشكل مباشر في تعزيز استقرار

الأسواق وتحسين قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.

تحسن المؤشرات الاقتصادية يعزز موقف مصر الائتماني

وأوضح محافظ البنك المركزي أن تحسن مؤشرات القطاع الخارجي، إلى جانب ارتفاع

الاحتياطي النقدي الأجنبي، يُعد دليلاً على فعالية السياسات الاقتصادية التي تبنتها

الحكومة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي ملتزم بمواصلة السياسات النقدية الرشيدة

التي تستهدف احتواء التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي، مما يدعم النمو الاقتصادي

المستدام ويُعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في السوق المصرية.

ستاندرد آند بورز: الإصلاحات الاقتصادية تقود نمو الناتج المحلي

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية قد أعلنت، يوم الجمعة الماضي،

عن رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى «B» للمرة الأولى منذ سبع سنوات،

مشيرة إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تنفيذها

خلال الـ 18 شهرًا الماضية، وعلى رأسها تحرير نظام سعر الصرف.

وأكدت الوكالة أن هذه الإصلاحات أسهمت في انتعاش النمو الاقتصادي خلال السنة

المالية 2025، بالإضافة إلى تحسن في إيرادات السياحة وزيادة تحويلات المصريين

بالخارج، ما أدى إلى تدفق رؤوس الأموال وتحسين وضع الميزان الخارجي.

وكالة فيتش تؤكد تصنيف مصر مع نظرة مستقرة

وفي السياق ذاته، أعلنت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تأكيد تصنيف مصر طويل

الأجل للعملة الأجنبية عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن هذا يعكس

نمو الاقتصاد المصري بشكل متماسك، وتحسن الوضع الخارجي، واستمرار تنفيذ الإصلاحات

المالية رغم التحديات الإقليمية المحيطة.

 الثقة الدولية تتزايد في الاقتصاد المصري

يعكس رفع التصنيف الائتماني لمصر من وكالات التصنيف العالمية مؤشرات إيجابية

على نجاح البرنامج الاقتصادي المصري، خاصة في ظل استقرار السياسات النقدية

وتحسن بيئة الاستثمار كما يمثل خطوة مهمة نحو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية

وتعزيز قدرة مصر على التمويل الدولي بأسعار أفضل.