تباشر النيابة العامة بالقاهرة تحقيقاتها في واقعة حريق الحرفيين بعقار سكني تجاري بمدينة السلام، والذي امتدت نيرانه إلى عدد من الورش والمحلات التجارية المجاورة، مما أسفر عن وقوع إصابات وخسائر مادية كبيرة.
وأمرت النيابة بانتداب فريق من خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق ميدانيًا، لتحديد أسباب اندلاعه وحصر الأضرار التي خلّفها، مع بيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء الحادث أم أنه وقع نتيجة سبب عرضي.
استدعاء ملاك العقار والمحلات لسماع أقوالهم
قررت النيابة استدعاء مالك محل قطع غيار السيارات الذي اندلعت منه الشرارة الأولى للحريق، إلى جانب مالك العقار الذي يضم المحلات والورش المتضررة، وذلك لسماع أقوالهما بشأن الواقعة، والتأكد من مدى قانونية تراخيص المحال داخل المبنى التجاري.
كما طلبت النيابة من الأجهزة الأمنية سرعة إعداد التحريات حول وجود ورش السيارات وسط المناطق السكنية، ومدى التزامها بإجراءات السلامة والاشتراطات البيئية.
تفاصيل الحريق: 10 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران
كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد اندلاع حريق داخل عقار بشارع مصطفى شرقاوي المتفرع من جمال عبد الناصر بمدينة السلام، وعلى الفور تحركت قوات الحماية المدنية مدعومة بـ عشر سيارات إطفاء وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.
وأظهرت المعاينة الأولية أن حريق الحرفيين بدأ من مخزن لقطع غيار السيارات داخل العقار نفسه، ما تسبب في تصاعد كثيف للأدخنة وامتداد النيران لأجزاء أخرى من المبنى، قبل أن تنجح قوات الإطفاء في محاصرة الحريق ومنع امتداده للمباني المجاورة.
ماس كهربائي وراء الحادث وفق المعاينة المبدئية
رجّحت التحقيقات المبدئية أن يكون ماس كهربائي هو السبب المحتمل لاندلاع الحريق، فيما تواصل فرق البحث سماع أقوال شهود العيان وسكان المنطقة للوقوف على تفاصيل اللحظات الأولى للحادث.
وتولت الجهات المعنية فصل التيار الكهربائي والغاز عن العقار فور اندلاع النيران، منعًا لوقوع أي انفجارات إضافية أو تفاقم في الخسائر، كما تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم.
استمرار التحقيقات وحصر الخسائر
تواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وخبراء الأدلة الجنائية، لحصر الأضرار الناتجة عن الحريق وتحديد المسؤوليات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
