أكد وزير العمل، السيد محمد جبران، استمرار تنفيذ خطة وزارة العمل لتطبيق قانون العمل

الجديد رقم 14 لسنة 2025 بكل حزم، من خلال حملات تفتيش موسعة على مختلف المنشآت،

بهدف التأكد من التزام أصحاب الأعمال ببنود القانون، وخاصة فيما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى

للأجور، وتحرير عقود العمل، وتراخيص عمل الأجانب.

حملات تفتيش على 1035 منشأة خلال 27 يومًا

أوضح وزير العمل في بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء، أن الوزارة قامت خلال الفترة

من 10 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر 2025، بالتفتيش على 1035 منشأة في مختلف

المحافظات، للتأكد من التزامها بتطبيق قانون العمل الجديد، وخاصة ما يتعلق

بـ تراخيص عمل الأجانب، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوثيق عقود العمل.

وأشار الوزير إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير نحو 7000 محضر ضد منشآت

يعمل بها أجانب بدون تراخيص، وقد تراوحت الغرامات المفروضة بين 20 ألفًا إلى

100 ألف جنيه للمخالفة الواحدة، مع التأكيد على أن الغرامات تتعدد حسب

عدد العمال وتُضاعف عند تكرار المخالفة.

مخالفات جسيمة في 4 أيام فقط

وفي إطار التصعيد الرقابي، أوضح الوزير أن حملة تفتيشية استمرت 4 أيام فقط،

أسفرت عن إنذار 689 منشأة وإعطائها مهلة 10 أيام لتوفيق أوضاعها وتحرير عقود

عمل قانونية، تنفيذًا لما نص عليه القانون الجديد كما تم تحرير محاضر ضد 493 منشأة

لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور خلال نفس الفترة، مما يعكس حرص وزارة العمل على

فرض الانضباط وتطبيق القانون بشكل عملي وفعال.

دعوة عاجلة لجميع المنشآت

وجّه وزير العمل تحذيرًا واضحًا إلى جميع المنشآت بضرورة الإسراع في توفيق أوضاع

العمال الأجانب، وتحرير العقود الرسمية، والالتزام الكامل بالحد الأدنى للأجور، مشيرًا

إلى أن العقوبات ستكون صارمة وتتضاعف في حال تكرار المخالفات أو التهرب من تطبيق القانون.

تفتيش شامل وتدريجي على مستوى الجمهورية

وأشار جبران إلى أن اللجنة المركزية للتفتيش ومفتشي وزارة العمل بالمحافظات تواصل

حملاتها المكثفة تحت إشرافه المباشر، وذلك في إطار خطة الوزارة التي تم إطلاقها

على مراحل وركزت المرحلة الأولى، التي استمرت شهرًا، على تراخيص عمل الأجانب،

بينما تشمل المرحلة الثانية عقود العمل وتطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل أكثر تكثيفًا.

ندوات للتوعية وتأكيد العلاقة المتوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال

إلى جانب التفتيش، تنظم وزارة العمل ندوات توعوية في مختلف المحافظات للتثقيف

ببنود قانون العمل الجديد، وأهدافه في تحقيق بيئة عمل آمنة ومنظمة تحفظ حقوق

كل من العمال وأصحاب العمل، وتدعم علاقتهما بما يحقق استقرار العملية الإنتاجية.

لضمان عدم التعرض للمخالفات والغرامات، تدعو وزارة العمل جميع المنشآت إلى مراجعة

أوضاعها القانونية وفقًا لقانون العمل الجديد 2025، والالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور

وتوثيق عقود العمال، مع متابعة مستمرة من قبل المفتشين في مختلف القطاعات والمواقع الإنتاجية.