أصدر وزير العمل محمد جبران القرار الوزاري رقم 214 لسنة 2025، والذي يوضح

البيانات الأساسية لعقود العمل وآليات تحريرها وإيداعها، تنفيذاً لأحكام قانون العمل

الجديد رقم 14 لسنة 2025، وذلك لتحقيق مزيد من الوضوح والشفافية في علاقة

العمل بين العامل وصاحب العمل.

التعريف بعقد العمل وكتابة العقود في أربع نسخ

 وزير العمل ينص المادة الأولى من القرار على أن عقد العمل هو العقد الذي يتعهد بموجبه العامل

بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.

في المادة الثانية، يُلزم القرار صاحب العمل بصياغة العقد كتابة باللغة العربية في أربع نسخ:

يحتفظ بها صاحب العمل في ملف خدمة العامل

تسلم للعامل

تودع بمكتب التأمين الاجتماعي المختص

تودع لدى الجهة الإدارية المختصة

 وزير العمل: آليات إيداع النسخة الرابعة من العقد والشروط المطلوبة

تنص المادة الثالثة على أن النسخة الرابعة تُودَع بمديرية العمل المختصة، ورقيًا أو إلكترونيًا

عبر البريد الرسمي المعتمد للمديرية، مع الالتزام بالضوابط التالية:

استخدام البريد الإلكتروني الرسمي المعتمد للشركة

إرفاق نسخة معتمدة من السجل التجاري أو الصناعي والبطاقة الضريبية

إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لصاحب العمل أو رئيس مجلس الإدارة

ذكر اسم الشركة، مقرها، رقمها التأميني، وعدد العقود المرفقة

تقديم بيان تفصيلي بأسماء العمال، أرقامهم القومية، أجورهم، المهن، ومدة العقد إذا كان

محدد المدة (بصيغة ملف pdf وملف Excel)

إرفاق كل عقد في ملف pdf منفصل مع تسميته باسم العامل ورقمه القومي

تجديد العقود وإنهاؤها: مهل وإجراءات إلزامية

 وزير العمل بحسب المادة الرابعة، يجب بنفس آلية الإيداع أن تُوَفَّر نسخة من تجديد العقود محددة المدة

أو ما يفيد تجديدها أو بيان إنهائها، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التجديد أو الإنهاء أو عدم التجديد.

وبمقتضى المادة الخامسة، فإن العقود غير محددة المدة التي وُقّعت قبل نفاذ قانون العمل الجديد

(المُحدد بـ 1 سبتمبر 2025) لا يلزم إيداعها، أما العقود محددة المدة الموقعة قبل سريان القانون،

فيلزم إيداعها عند أول تجديد لها.

 وزير العمل: البيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها عقد العمل

تشترط المادة السادسة أن يحتوي عقد العمل على البيانات الأساسية التالية:

تاريخ بداية العقد

اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل

اسم العامل، مؤهله، مهنته أو حرفته، رقمه التأميني، محل إقامته، وما يلزم لإثبات هويته

طبيعة ونوع العمل موضوع العقد

الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد سداده، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها

وفي حالة العامل الأجنبي الذي لا يجيد اللغة العربية، تقضي المادة السابعة بتحرير العقد بالعربية

واللغة التي يجيدها (أو الإنجليزية)، على أن يُرجح تفسير النسخة العربية في حال الخلاف.

دور وزارة العمل في الاستشارة والإرشاد وتنفيذ القرار

تنص المادة الثامنة على أن وزارة العمل ومديرياتها تُقدّم المشورة والإرشاد عند الطلب للطرفين

(العامل وصاحب العمل)، فيما يخص تحديد علاقة العمل أو تمييزها عن التصرفات القانونية الأخرى،

اعتمادًا على مؤشرات مثل أداء العمل، دورية الأجر، التبعية أو الإشراف، وغيرها.

أما المادة التاسعة، فتتضمن العمل بهذا القرار من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية،

مع إلغاء أي نصوص أو أحكام سابقة تتعارض مع أحكامه، والتزام الجهات المعنية بتنفيذه.