اجتماع رئيس الوزراء مع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي بالعاصمة الإدارية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم اجتماعًا مهمًا مع أعضاء
اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.
تناول الاجتماع عددًا من المحاور الجوهرية الخاصة بـ أداء الاقتصاد المصري، واستراتيجيات
دعم معيشة المواطنين في ضوء المؤشرات الاقتصادية الإيجابية المسجلة مؤخرًا.
وأكد مدبولي في بداية الاجتماع على أهمية الاجتماعات الدورية مع اللجنة، لمتابعة تطورات
الإصلاح الاقتصادي وتقييم مساراته المختلفة بما يعزز استدامة النمو وتحقيق التوازن بين
الأداء الاقتصادي والاستقرار المجتمعي.
رئيس الوزراء: المواطن هو المحور الأساسي لأي نتائج اقتصادية إيجابية
قال رئيس الوزراء إن مؤشرات الاقتصاد المصري تسير في اتجاه إيجابي، بدعم
من الإصلاحات الهيكلية، ووفقًا لشهادات صادرة عن مؤسسات مالية دولية. وأشار إلى أن المرحلة
المقبلة ستشهد الإعلان عن المزيد من الأخبار الجيدة، مشددًا على أن الهدف الأهم هو شعور المواطن
بتحسن فعلي في معيشته نتيجة هذه المؤشرات كما أكد استعداده الكامل للاستماع إلى رؤى ومقترحات
أعضاء اللجنة لتعزيز استقرار ونمو الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.
رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري يسير نحو التعافي
استعرض أعضاء اللجنة عددًا من تقارير وكالة “فيتش” العالمية الصادرة خلال أغسطس الماضي،
والتي أوضحت أن الاقتصاد المصري يمضي على مسار متدرج نحو التعافي، رغم التحديات العالمية.
وأشارت التقارير إلى توقعات بانخفاض معدل التضخم في مصر إلى 14% بنهاية عام 2025،
وإلى 10% في عام 2026، مما يتيح فرصًا أكبر لـ التيسير النقدي.
وأضاف الأعضاء أن وكالة فيتش أثنت على السياسات الحكومية المصرية، والتي تراعي التوازن
بين الإصلاح الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، مؤكدين أن هذه السياسات تسهم في خفض معدل الدين الخارجي.
النهوض بالقطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي
ناقش الاجتماع أداء القطاع الصناعي المصري، حيث أكد أعضاء اللجنة أنه حقق تطورًا ملحوظًا
خلال الفترة الماضية. ومع ذلك، شددوا على أهمية بذل المزيد من الجهود لزيادة مساهمة القطاع
الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال تحفيز الاستثمار وتيسير إجراءات التصنيع المحلي.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في ضوء رؤية مصر 2030
كما ناقش أعضاء اللجنة ما تتضمنه السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية من أهداف وأولويات،
مشيرين إلى أنها ترتكز على وثائق مرجعية مهمة مثل: رؤية مصر 2030، ووثيقة سياسة ملكية
الدولة، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. وأشاد الأعضاء بتكامل هذه الأطر في دعم التنمية
الاقتصادية المستدامة ورفع كفاءة إدارة الموارد.
تحقيق التأثير الحقيقي على حياة المواطنين
أكد أعضاء اللجنة على أهمية العمل بعمق لتحويل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية إلى واقع
ملموس في الحياة اليومية للمواطن المصري، مشيرين إلى ضرورة وضع آليات تنفيذية فعالة
تضمن تحقيق هذا الهدف. واعتبروا أن تحسين مستوى معيشة المواطن يجب أن يكون البوصلة
التي توجه كافة السياسات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
الحكومة تواصل البناء على النجاحات وتسعى لتحقيق أثر ملموس للمواطن
جاء اجتماع رئيس الوزراء مع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي ليعكس التزام الدولة المصرية
بمواصلة تحقيق التنمية الاقتصادية وتحويل نجاحات المؤشرات إلى تحسينات حقيقية في مستوى
معيشة المواطن المصري. ويؤكد الاجتماع على أهمية استمرار التقييم الدوري وفتح المجال للنقاش
مع الخبراء لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مصر.
