في خطوة استراتيجية لتعزيز جودة الصادرات المصرية ودعم الاقتصاد الوطني، افتتح المهندس

حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المرحلة الثانية من منظومة المعامل الصناعية

المركزية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بميناء العين السخنة وتأتي هذه الخطوة

ضمن جهود مصر لتأسيس بنية تحتية متطورة تدعم استراتيجية الصادرات وتعزز التنافسية على المستوى العالمي.

بنية تحتية متطورة لدعم استراتيجية الصادرات المصرية

وصف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، منظومة المعامل الصناعية

بأنها “شريان الجودة” الذي سيضخ قوة تنافسية جديدة في الاقتصاد المصري. وأكد خلال جولته

التفقدية بميناء العين السخنة أن المشروع لا يقتصر على كونه بنية تحتية فحسب، بل هو تجسيد

حقيقي للإرادة المصرية في بناء اقتصاد قوي ومستقبلي وأضاف وزير الاستثمار نطلق رسالة قوية لمجتمع

الاستثمار العالمي بأن مصر تمتلك اليوم بنية تحتية للجودة تضاهي كبرى المراكز العالمية، وهذا النظام

يعد المحرك النابض للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. يوفر هذا المشروع للمصدرين ما يشبه جواز السفر

الدولي لنفاذ الصادرات للأسواق العالمية، وينهي الاعتماد على المعامل الخارجية بتكاليفها المرتفعة.

كما يمثل المشروع ركيزة أساسية ضمن الاستراتيجية الطموحة لزيادة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.”

منظومة متطورة للفحص وضمان الجودة في قلب الصناعة المصرية

من جانبه، أوضح المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات،

أن المرحلة الثانية من المنظومة الصناعية تمتد على مساحة 2000 متر مربع، وتضم مبنى رئيسياً

مكوناً من طابقين يحتوي على 31 معمل صناعي بلغت تكلفة تنفيذ المشروع 402.796 مليون جنيه

مما يعكس استثماراً ضخماً في تطوير بنية الجودة الصناعية وأشار النجار إلى أن المنظومة تقدم نقلة نوعية

في مجال الفحص الصناعي، حيث تُجرى 153 اختباراً معملياً عالي الدقة، تشمل التأكد من سلامة مكونات

السيارات، وكفاءة وأمان الأجهزة المنزلية ووحدات الإضاءة، وضمان خلو المنتجات الملامسة للمستهلكين

مثل لعب الأطفال والمنسوجات من أي مخاطر صحية.

حضور رسمي واسع يؤكد أهمية المشروع

وزير الاستثمار شهد الافتتاح مشاركة كل من الدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية

لقناة السويس، والسيد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس

عصام النجار، والسيد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والسيد أحمد أموي،

رئيس مصلحة الجمارك، إلى جانب قيادات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مما يعكس أهمية

المشروع ودوره في دعم استراتيجية التنمية الاقتصادية.