أصدر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توجيهات عاجلة بتكثيف الأنشطة الإرشادية والرقابة الميدانية على الجمعيات الزراعية في مختلف المحافظات، استعدادًا لبداية الموسم الزراعي الشتوي.
وأكد الوزير أهمية التوسع في الحملات الإرشادية للمحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، الفول البلدي، البصل، وبنجر السكر، إضافة إلى المحاصيل التصنيعية والتصديرية مثل الكتان، فضلًا عن محاصيل الخضر والفاكهة.
قوافل خدمية شاملة في المحافظات
وجّه وزير الزراعة بإطلاق قوافل إرشادية موسعة بالمحافظات، مع إيلاء اهتمام خاص بالمناطق الأكثر احتياجًا، بحيث تشمل هذه القوافل خدمات الإنتاج النباتي والحيواني، وتقديم الرعاية البيطرية للماشية، بجانب مكافحة الآفات الزراعية.
كما كلف الوزير مركز البحوث الزراعية والمعاهد البحثية المختصة، بالتنسيق مع قطاعات الخدمات والإرشاد الزراعي، لتنظيم هذه القوافل وتفعيل المراكز الإرشادية قبل بداية الموسم، مع ضمان تواجد الباحثين والمهندسين الزراعيين بالحقول لتقديم الدعم الفني للمزارعين وحل المشكلات الفورية.
توفير الميكنة الزراعية بأسعار مناسبة
وشدد فاروق على أهمية إتاحة الميكنة الزراعية الحديثة للمزارعين بأسعار مناسبة من خلال الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي وقطاع الزراعة الآلية، مع التوسع في التوعية بأهمية الممارسات الزراعية الحديثة، لما لها من دور في خفض التكاليف وزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستغلال الأمثل لوحدتي الأرض والمياه.
متابعة دقيقة للحيازات وصرف الأسمدة
وفي إطار ضبط منظومة توزيع الأسمدة المدعمة، وجّه الوزير بمتابعة أعمال الحصر الزراعي وتدقيق بيانات الحيازات، مع تشكيل لجان للمرور على الجمعيات الزراعية للتأكد من دقة الحصر وتصفير الحيازات الوهمية والمكررة.
كما شدد على التزام الجمعيات بالضوابط الصارمة لصرف الأسمدة، ووقف الصرف للمتعدين على الأراضي الزراعية، مع منع فرض أي رسوم إضافية على سعر شيكارة السماد أو ربط صرفها بشراء مستلزمات أخرى.
تحذير من التلاعب وتأكيد الشفافية
وأكد وزير الزراعة أنه سيتم مراجعة أعمال اللجان المشكلة من خلال لجان مركزية بالوزارة، مع اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد أي مخالفات أو محاولات للتلاعب بمنظومة الأسمدة أو بحقوق المزارعين، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس مصالح الفلاح المصري.
