استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مقترح وثيقة السياسة التجارية لمصر، التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز مكانة مصر في سلاسل القيمة العالمية.
وأوضح الوزير أن الوثيقة تأتي في إطار تكاملي مع رؤية مصر 2030، وتُعد أداة استراتيجية لتفعيل الإصلاح الاقتصادي، وربط الاستثمار بالتجارة في إطار مؤسسي يضمن الحوكمة والتكامل.
مستهدفات الوثيقة: صادرات بقيمة 145 مليار دولار بحلول 2030
تهدف وثيقة السياسة التجارية لمصر إلى الوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة، وتعظيم الاستفادة من الفرص العالمية، بالإضافة إلى دعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والصناعة.
وأكد الخطيب أن الربط بين الاستثمار والتجارة هو مدخل أساسي لمعالجة عجز الميزان التجاري، عبر توجيه الاقتصاد نحو تعزيز الإنتاج والتصدير، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.
السياسة التجارية تدعم التنافسية وتحمي الصناعة المحلية
أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن أهداف السياسة التجارية تشمل:
-
خفض عجز الميزان التجاري دون فرض قيود على الاستيراد أو الإنتاج
-
استخدام الاستثمار كأداة محفزة للقدرات الإنتاجية والتصدير
-
التحول إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات الموجهة للأسواق الخارجية
-
تعزيز التنافسية الاقتصادية وتيسير الإجراءات التجارية
كما أوضح أن أسس الوثيقة تعتمد على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة باستخدام أدوات التجارة المنظمة، مع الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية.
اتفاقيات تجارية متوازنة وتوسع في الأسواق الخارجية
أكد وزير الاستثمار أن الوثيقة الجديدة تهدف إلى فتح أسواق تصديرية جديدة من خلال اتفاقيات تجارية متوازنة تعزز من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة دوليًا، إلى جانب دعم التوسع الجغرافي للصادرات في الأسواق ذات الأولوية، دون التأثير سلبًا على الواردات أو الإنتاج المحلي.
سياسة مرنة ومنفتحة تدعم الاقتصاد الوطني
واختتم وزير الاستثمار تصريحاته بأن السياسة التجارية المقترحة تتسم بـالمرونة والانفتاح، وتسعى إلى تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة، وخفض عجز الميزان التجاري، من خلال تعزيز التكامل بين السياسات الاستثمارية والتجارية، ما يعزز مكانة مصر كمحور إقليمي وعالمي في مجال التجارة والصناعة.
