اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، لمتابعة المستجدات الاقتصادية الهامة في البلاد.
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول تحسن مؤشرات رئيسية على رأسها تراجع سعر الصرف واستمرار انحسار معدلات التضخم.
تراجع سعر الصرف وانحسار معدلات التضخم وتعزيز أداء القطاع المصرفي
وخلال الاجتماع، استعرض السيد الرئيس تطورات تعزيز أداء القطاع المصرفي وزيادة التدفقات الدولارية من مصادرها المتعددة، إضافة إلى المؤشرات المتعلقة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى مصر متوفر عند مستويات مطمئنة للغاية، مما يعزز من قدرة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية.
توجيهات الرئيس لتعزيز التدفقات الدولارية وتوفير مستلزمات الإنتاج
وفي هذا السياق، أكد السيد الرئيس على أهمية الاستمرار في تدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع، بهدف زيادة المعروض منها وتوفيرها بأسعار مناسبة تلبي احتياجات المواطنين والأسواق المحلية.
التنسيق المستمر للحفاظ على سعر صرف مرن وموحد
كما وجه الرئيس السيسي بمواصلة الجهود للحفاظ على استمرار انخفاض معدلات التضخم، مع التأكيد على ضرورة التنسيق الوثيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية، يدعم استقرار الأسواق المالية ويعزز ثقة المستثمرين.
تطوير نماذج تقييم ائتماني بديلة لتعزيز التمويل المستدام
وأخيرًا، تم التشديد على العمل في تطوير نماذج تقييم ائتماني بديلة تسهم في دعم وتمويل الأنشطة الاقتصادية بشكل مستدام، ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بتحسين المناخ الاقتصادي وتعزيز آليات التمويل والتشغيل داخل السوق المصري.
