أكدت السفيرة د. نميرة نجم، خبيرة القانون الدولي ومدير المرصد الإفريقي للهجرة بالاتحاد الإفريقي، أن القارة تواجه تحديات استراتيجية في مجال الهجرة، أبرزها تجزؤ بيانات الهجرة وضعف التنسيق بين المبادرات الدولية، مما يحد من قدرة الدول الإفريقية على صياغة سياسات فعّالة ومتابعة التزاماتها العالمية.

وأوضحت أن الهجرة ليست عبئًا كما يُصوَّر في السرديات السائدة، بل تمثل فرصة تنموية وحقًا إنسانيًا يرتبط مباشرة بأهداف أجندة إفريقيا 2063 والتنمية المستدامة 2030.

فعاليات المرصد الإفريقي للهجرة في نيويورك

جاءت تصريحات نجم خلال افتتاحها فعاليتين جانبيتين رفيعتي المستوى على هامش الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، نظمهما المرصد الإفريقي للهجرة تحت شعار:

“تعزيز الشراكات من أجل دعم الملكية الإفريقية”

“عدالة البيانات وحوكمة منسقة لبيانات الهجرة”

وأشارت إلى أن إنشاء المرصد جاء ليكون الذراع الفنية للاتحاد الإفريقي في جمع وتحليل وتوحيد بيانات الهجرة وضمان استخدامها بشكل يعكس أولويات القارة.

فجوات البيانات وتحديات التمويل

أوضحت نميرة نجم أن أبرز التحديات تتمثل في:

فجوات كبيرة في البيانات.

تباينات منهجية.

تمويل مجزأ ودورات قصيرة المدى.

مطالب غير منسقة من الشركاء الدوليين.

وأكدت أن هذه التحديات تؤدي إلى إنتاج بيانات غير مكتملة تُثقل القدرات الوطنية وتحد من متابعة الالتزامات الدولية وصياغة سياسات فعّالة للهجرة.

سيادة البيانات شكل من أشكال العدالة الإفريقية

ربطت نميرة نجم الفعاليات بموضوع الاتحاد الإفريقي لعام 2025 “العدالة للأفارقة والمنحدرين من أصل إفريقي من خلال التعويضات”، مشددة على أن السيادة على البيانات تمثل شكلًا من أشكال العدالة واستعادة السردية الإفريقية.

وأضافت أن الفعاليات تعكس أولويات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنها السياسات المبنية على الأدلة، الشراكات متعددة الأطراف، وحماية حقوق المهاجرين.

نحو نهج إفريقي موحد للهجرة

أكدت السفيرة نميرة نجم أن هذه الفعاليات تمثل استمرارًا لمساعي المرصد الإفريقي، بهدف:

تعزيز السياسات المبنية على الأدلة لدعم التنمية المستدامة.

مواجهة السرديات السلبية عن الهجرة الإفريقية.

إطلاق حوار حول التمويل المبتكر بما يشمل إنشاء صندوق بيانات الهجرة الإفريقي.

بناء شراكات عملية لدعم حوكمة موحدة لبيانات الهجرة.

وشددت على أن معالجة فجوات البيانات خطوة جوهرية لتمكين إفريقيا من المشاركة الفعّالة في الحوكمة العالمية للهجرة وضمان التنمية المستدامة وحماية حقوق المهاجرين.