أعلنت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية (EFIH)، الرائدة في مجال التحول الرقمي

والمدفوعات الإلكترونية في مصر، عن تعيين أحمد صبحي في منصب نائب العضو المنتدب

للاستثمار والشؤون المالية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم خطط الشركة

التوسعية وتعزيز مكانتها في قطاع الاقتصاد الرقمي.

من هو أحمد صبحي نائب العضو المنتدب الجديد؟

يأتي تعيين أحمد صبحي في إي فاينانس نتيجة لمسيرته الحافلة في الاستثمار والشؤون المالية،

حيث يمتلك خبرة تمتد لسنوات طويلة داخل وخارج مصر، أهلته لقيادة استثمارات كبرى

في البنوك والمؤسسات العالمية.

خبرة أحمد صبحي في قطاع الاستثمار والشؤون المالية

شغل صبحي منصب رئيس قطاع الاستثمار في بنك مصر، وكان له دور رئيسي في إدارة محفظة

استثمارية ضخمة، تضمنت استثمارات في التكنولوجيا المالية، إلى جانب إنجاز صفقات استحواذ كبرى.

خبرة عالمية مع Morgan Stanley و”ازدهار”

قبل انضمامه لبنك مصر، عمل صبحي في مؤسسات دولية كبرى أبرزها Morgan Stanley & Co.

 وشركة “ازدهار” لإدارة الصناديق، حيث شارك في صفقات دمج واستحواذ بمليارات الدولارات

في أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وأفريقيا.

تصريحات إبراهيم سرحان حول التعيين الجديد

قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إي فاينانس:

“يسعدنا انضمام أحمد صبحي إلى فريقنا القيادي.

إن خبرته العميقة في الاستثمار والتمويل ستدعم خطط الشركة نحو التوسع وخلق قيمة مضافة

في الاقتصاد الرقمي المصري.”

كيف يساهم التعيين في دفع التحول الرقمي بمصر؟

من المتوقع أن يساهم التعيين في تسريع مشروعات إي فاينانس بمجالات المدفوعات الرقمية،

التكنولوجيا المالية، والشمول المالي، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد الوطني.

 مجموعة إي فاينانس

تأسست مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عام 2005، وأسندت إليها مهمة

بناء وإدارة الشبكة المالية للحكومة المصرية.

وخلال ما يزيد عن 20 عامًا، توسعت الشركة لتصبح لاعبًا رئيسيًا في قطاع التكنولوجيا المالية

والاستثمارات الرقمية، وتدير اليوم مجموعة من الشركات التابعة التي تدعم استراتيجيتها للنمو.

دور إي فاينانس في الاقتصاد الرقمي المصري

تسعى إي فاينانس لتعزيز مكانتها باعتبارها “الممكن الرقمي” الأول في مصر، من خلال الاستثمار

في المدفوعات الإلكترونية، التكنولوجيا المالية، الشمول المالي، والخدمات الحكومية

الذكية، بما يرسخ ريادتها في السوق ويدعم مستهدفات الدولة نحو اقتصاد رقمي شامل.