عقدت وزارة الخارجية المصرية، ممثلة في قطاع الشئون القانونية الدولية والمعاهدات
الجولة الأولى من الحوار الثنائي بين مصر واليابان حول القضايا القانونية الدولية ذات الاهتمام المشترك
وذلك في إطار تعزيز التعاون القانوني الدولي وتبادل الرؤى حول أبرز الملفات العالمية الراهنة.
ترأس الجانب الياباني ناكامورا كازوهيكو، المستشار القانوني بمكتب الشئون القانونية الدولية
بوزارة الخارجية اليابانية، بينما ترأس الوفد المصري السفير حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية
المصري للشئون القانونية الدولية والمعاهدات.
مصر تبرز موقفها القانوني من الحرب الإسرائيلية على غزة
خلال الجلسات، استعرض الوفد المصري الموقف القانوني الوطني تجاه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
حيث سلط الضوء على الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل كقوة احتلال، في مخالفة واضحة لاتفاقيات جنيف
الأربع وأحكام القانون الدولي الإنساني وأكدت مصر على ضرورة احترام الالتزامات الدولية الواقعة على سلطات
الاحتلال، ووجوب محاسبة مرتكبي الانتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين.
مناقشة القانون الدولي للأنهار: السد الإثيوبي في صلب الحوار
تطرقت المباحثات إلى الأبعاد القانونية الحاكمة للأنهار الدولية، حيث عرض الجانب المصري رؤيته القانونية
فيما يتعلق بالتزامات دول المنبع، مع التركيز على قضية سد النهضة الإثيوبي وأكد الوفد المصري على أهمية
احترام مبادئ عدم الإضرار والتعاون العادل والمنصف بين الدول المتشاطئة.
اليابان تستعرض موقفها من القانون الدولي للبحار والتنمية في أفريقيا
من جانبه، استعرض ناكامورا كازوهيكو الرؤية اليابانية بشأن القانون الدولي للبحار، مشيرًا إلى أبرز مخرجات
ندوة طوكيو الدولية للقانون (TILA) وقمة مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد)، واللتين استضافتهما
اليابان مؤخرًا، في إطار دعم الحوار القانوني والتنمية المستدامة في القارة الأفريقية.
الفضاء السيبراني وتغير المناخ ضمن أولويات النقاش
كما تناولت الجولة الأولى من الحوار ملفات متقدمة مثل النظام القانوني الدولي للفضاء السيبراني
وتحديات الحكم الدولي المرتبط بتغير المناخ، بالإضافة إلى مناقشة الحكم الاستشاري الصادر عن محكمة
العدل الدولية في هذا السياق، ودور سيادة القانون على المستوى الدولي في مواجهة التحديات البيئية والتكنولوجية الحديثة.
خطوة نحو تعزيز التعاون القانوني بين مصر واليابان
يعكس هذا الحوار الثنائي بين مصر واليابان التزام الجانبين بتعزيز التعاون القانوني الدولي، وتنسيق المواقف
بشأن التحديات القانونية المعاصرة، بما يواكب المتغيرات الجيوسياسية العالمية، ويعزز من دور القانون الدولي
في تحقيق العدالة وحماية السلم والأمن الدوليين.
