في إطار أعمال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، والتي تُعقد بالقاهرة خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر 2025، استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط بالجمهورية التونسية، لبحث أطر التعاون المشترك وتعزيز تبادل الخبرات بين الوزارتين.

تعزيز العلاقات المصرية التونسية الاقتصادية

رحبت وزيرة التخطيط بنظيرها التونسي، مشيدةً بعمق العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر وتونس، مؤكدة حرص القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ودفع التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، خاصة في ظل الاهتمام المشترك بزيادة حجم الاستثمارات الثنائية وتوسيع التبادل التجاري.

وأشارت إلى أن اللجنة العليا المصرية التونسية تعد من أقدم اللجان العربية وأكثرها انتظامًا، بما يعكس الإرادة السياسية القوية والتنسيق المستمر لتطوير التعاون في شتى المجالات.

اللقاءات الرئاسية تعزز الشراكة

لفتت وزيرة التخطيط إلى أن اللقاءات المتواصلة بين الرئيس السيسي والرئيس التونسي قيس سعيد تؤكد على العلاقة الوثيقة بين البلدين، ما يعكس حرصًا مشتركًا على تعزيز التعاون الاقتصادي، وتوفير بيئة مناسبة لزيادة التبادل التجاري والاستثمار المشترك، واستكشاف فرص التعاون الجديدة.

تبادل الخبرات في مجال التخطيط التنموي

ناقش الجانبان فرص التعاون بين وزارة التخطيط المصرية ونظيرتها التونسية، حيث استعرضت المشاط عددًا من الملفات الاستراتيجية، من أبرزها:

• إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية.

• جهود حوكمة الاستثمارات العامة.

• تطبيق قانون التخطيط العام للدولة الذي أُقر في عام 2022، وجارٍ إصدار لائحته التنفيذية.

• إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تدعم الانتقال نحو نموذج اقتصادي إنتاجي وتصديري مستدام.

وأكدت المشاط أن الدولة تسعى لإعادة تعريف دورها في الاقتصاد، بما يعزز من القدرة التنافسية، ويدعم مشاركة القطاع الخاص، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وخطط الإصلاح الاقتصادي المستمر.

وزير الاقتصاد التونسي يشيد بالتجربة المصرية

من جانبه، عبّر الوزير التونسي عن تقديره للدور المحوري للدكتورة رانيا المشاط، خاصة على الساحة الدولية، مشيرًا إلى تطلع تونس لتعميق التعاون الفني وتبادل الخبرات بين الوزارتين، لا سيما في رسم سياسات التنمية، ومجابهة التحديات الاقتصادية المشتركة، وتعزيز التنسيق في المحافل الدولية، خاصة تلك المرتبطة بقضايا البلدان النامية والاقتصاديات الناشئة.