شهدت العاصمة المصرية عقد الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، حيث التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسيد سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

علاقات مصرية تونسية متجذرة في التاريخ

أكدت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وتونس، مشيرة إلى أن إرادة شعبي البلدين وقياداتهما السياسية والتنفيذية لعبت دورًا رئيسيًا في تعزيز هذه الشراكة.

وأعربت عن تطلعها لأن تثمر أعمال اللجنة عن خطوات عملية لتعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات.

اللجنة العليا المشتركة.. ركيزة التعاون الاقتصادي

تعد اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة من أقدم اللجان العربية المشتركة، حيث عقدت 17 دورة متتالية قبل هذه الدورة، وتضم عدة لجان فنية متخصصة في مجالات البنية التحتية، اللوجستيات، النقل، التجارة، الصناعة، والشباب.

نمو ملحوظ في حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس

أشارت وزيرة التخطيط إلى أن حجم الصادرات المصرية إلى تونس بلغ نحو 434.5 مليون دولار في عام 2024، مسجلاً زيادة بنسبة 15.4% مقارنة بعام 2023.

كما لفتت إلى وجود العديد من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين البلدين، مثل اتفاقية تيسير التبادل التجاري واتفاقية أغادير واتفاقية التجارة الحرة، مؤكدة على أهمية تعظيم الاستفادة من عضوية البلدين في تجمع الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.

تعزيز دور القطاع الخاص في دعم العلاقات الاقتصادية

أكدت المشاط أهمية التعاون مع القطاع الخاص في كلا البلدين لاستثمار الفرص المتاحة، مشيرة إلى أن مصر وتونس تشكلان قاعدة انطلاق استراتيجية نحو الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية، مما يعزز حضور المنتجات والشركات الوطنية في الأسواق العالمية.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية المصرية

استعرضت وزيرة التخطيط أبرز محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا، والتي تهدف إلى التحول نحو قطاعات إنتاجية عالية الكفاءة وقادرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة من بنية تحتية متطورة، مع تعزيز دور الدولة والقطاع الخاص في الاقتصاد.

نتائج اجتماعات الخبراء والتفاهمات المشتركة

تناولت الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا على مستوى الخبراء آليات تعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية المستدامة، بناء القدرات، وزيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر وتونس. كما تمت مناقشة الإنجازات التي تحققت في قطاعات التجارة، المالية، الضمان الاجتماعي، البيئة، الاستثمار، الصناعة، الكهرباء، الصحة، الزراعة والتعليم العالي.

آليات تعزيز التعاون الاقتصادي

تُعد اللجان المشتركة إحدى الركائز الأساسية التي تعتمدها مصر لتعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية والثقافية مع الدول الشقيقة والصديقة، وتُشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على حوالي 55 لجنة مشتركة مع دول مختلفة في العالم.