وقّع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اتفاقية تعاون استراتيجية مع معهد التخطيط القومي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بهدف مراجعة وتحديث استراتيجية الجهاز، وتطوير خطة تنفيذية شاملة تدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
تفاصيل الاتفاقية وأهدافها
وقع الاتفاقية كل من باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، الأستاذ الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والسيدة تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بحضور قيادات من الجهات الثلاث.
تهدف الاتفاقية إلى مراجعة استراتيجية الجهاز، ووضع خطة تنفيذية تحتوي على الأدوار والمسؤوليات ومؤشرات الأداء لضمان مرونة الاستراتيجية وقابليتها للتنفيذ والتعديل بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.
دور الجهاز في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أكد باسل رحمي حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات الحكومة لتطوير الأداء وتحقيق أهداف التنمية من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومشاركته الفعالة في المبادرات القومية، مع الاستعانة بخبرات معهد التخطيط القومي لضمان استراتيجية طموحة وفعالة.
كما أشاد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي ساهم في تطبيق المعايير العالمية والخبرات الدولية في دعم المشروعات وتعزيز بيئة الأعمال في مصر.
إسهامات معهد التخطيط القومي في التنمية
أكد الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، على أهمية التعاون مع جهاز تنمية المشروعات لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم الدعم الفني والتدريبي ووضع السياسات الملائمة، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتنمية القطاع الصناعي والإنتاجي.
وأضاف أن الاتفاقية تسعى لصياغة إطار استراتيجي جديد حتى عام 2030، متوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة، ويعكس هوية الجهاز ويحدد مستفيديه مع ضمان التنسيق مع الخطط التنموية للدولة.
دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر
أشارت السيدة تشيتوسي نوجوتشي، ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إلى أن الاتفاقية تركز على توفير الدعم الفني لتحسين بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي، ودعم وصول هذه المشروعات لأدوات التمويل والمعرفة.
كما أكدت أن البرنامج سيعمل مع الجهاز على تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، من خلال توسيع الخدمات الرقمية وتعزيز جاهزيتها للاستثمار.
