أعلن وزير العمل، محمد جبران، اليوم الخميس، بدء تنفيذ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 اعتبارًا

من الأول من سبتمبر الجاري، مشيرًا إلى توافد أعداد كبيرة من العمال وأصحاب الأعمال إلى مكاتب العمل

في المحافظات لتوثيق العقود واعتماد الاستقالات وفقًا للضوابط الجديدة.

اعتماد استقالات العمال يحمي حقوقهم ويقضي على الاستقالات الوهمية

أكد الوزير أن من أبرز مزايا القانون الجديد هو اعتماد استقالات العمال من مكاتب العمل، مما يضمن تسجيلها

بتاريخها الحقيقي وحفظ حقوق العاملين، ويمنع استخدام الاستقالات المعدة مسبقًا أو الوهمية، التي كان بعض

أصحاب الأعمال يجبرون العمال على توقيعها في بداية علاقة العمل وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل حماية مهمة

للعمال الذين يرغبون في تغيير مجالات عملهم أو ترك العمل بإرادتهم الحرة، حيث يمكن لهم توثيق استقالاتهم رسميًا

أمام الجهات المختصة.

توثيق عقود العمل يضمن حقوق العمال ويوفر الحماية القانونية

على صعيد آخر، شهدت مكاتب العمل توافدًا واسعًا من ممثلي أصحاب الأعمال ومسؤولي الموارد البشرية

لإيداع نسخ من عقود العمل المبرمة مع العمال، تنفيذاً لمتطلبات قانون العمل الجديد الذي ألزم بتحرير عقود

عمل مكتوبة من أربع نسخ للعامل، ولمكتب العمل، وللتأمينات الاجتماعية، ولصاحب العمل.

وأوضح الوزير أن توثيق العقود يضمن حقوق العمال المالية، والتأمينية، والصحية، ويعزز الحماية القانونية لكافة الأطراف.

المحاكم العمالية وتسريع فض النزاعات العمالية خلال 90 يومًا

أشار وزير العمل إلى أن القانون الجديد نظم تسوية النزاعات العمالية عبر المحاكم العمالية، التي تكفل الفصل

في القضايا خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا، كما يضمن القانون عدم فصل العامل إلا بقرار قضائي.

حملات تفتيشية مكثفة لضمان تنفيذ القانون وحماية حقوق العاملين

أكد الوزير محمد جبران على تكثيف الحملات التفتيشية في الفترة المقبلة لضمان تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد

بما يحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، ويحقق بيئة عمل عادلة ومتوازنة.