اقترح المهندس علاء فكري، نائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين

ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيتا للتطوير العقاري، مبادرة استراتيجية من أربعة محاور

تهدف إلى تنظيم السوق العقاري المصري، وفتح الوحدات المغلقة، وتوفير شقق للإيجار بأسعار معقولة

عبر زيادة المعروض وإخضاع الوحدات المغلقة للضريبة العقارية.

1. تسليم الشقق كاملة التشطيب لزيادة سرعة إشغال الوحدات العقارية

أكد المهندس علاء فكري أن المحور الأول في المبادرة هو إلزام المطورين العقاريين بتسليم الوحدات

كاملة التشطيب، مما يضمن سرعة إشغال الشقق وحماية المشتري من التلاعب بجودة التشطيب.

هذه الخطوة تقلل من المضاربة العقارية حيث يتمكن المشتري من السكن فوراً، وتساهم في رفع

جودة السوق العقاري ودفع المنافسة بين المطورين لتقديم أفضل الخدمات.

2. حظر تقسيط ثمن الوحدة بعد ميعاد التسليم للحد من تخزين الوحدات

يقترح فكري في المحور الثاني منع المطورين من تقسيط ثمن الوحدة بعد تاريخ التسليم،

ما يقلل من تخزين الوحدات العقارية لأغراض استثمارية أو مضاربة. هذا الإجراء يعزز من تدفق

الأموال النقدية للمطورين ويخفض من مخاطر التعثر، ويشجع على تفعيل السوق العقاري بطريقة صحية.

3. التمويل العقاري الإلزامي أو السداد النقدي عند الاستلام

أوضح نائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري أن المحور الثالث يتضمن فرض نظام تمويل عقاري إجباري

أو سداد نقدي كامل عند استلام الوحدة، مما ينقل العلاقة بين المشتري والمطور إلى نظام مصرفي

منظم يخضع للرقابة هذا يقلل من مخاطر الشيكات الوهمية أو التعثر بعد التسليم، ويساهم في تكوين

قاعدة بيانات دقيقة للمشترين الحقيقيين والمضاربين، مما يعزز شفافية السوق.

4. فرض ضريبة عقارية على الوحدات بعد التسليم لتحفيز الإيجار والبيع

المحور الرابع يتمثل في تطبيق ضريبة عقارية على الوحدات السكنية بعد التسليم، سواء كانت مؤجرة

أو خالية، بهدف تقليل المضاربة وتكديس الوحدات المغلقة. هذه الضريبة تشجع الملاك على عرض الوحدات

للإيجار أو البيع بدلاً من تركها مغلقة، كما تزيد من موارد الدولة، التي يمكن تخصيصها لدعم برامج الإسكان الاجتماعي والمتوسط.

تحديات تنفيذ المبادرة وسبل التغلب عليها

أشار المهندس علاء فكري إلى تحديات عدة تواجه تنفيذ هذه المحاور، منها:

ارتفاع التكلفة النهائية على المشتري عند تسليم الوحدات كاملة التشطيب، والحاجة إلى كود جودة موحد للتشطيب.

عدم قدرة شريحة كبيرة من المشترين الفعليين على تملك العقارات مع حظر التقسيط بعد التسليم

والتي يمكن معالجتها عبر تطبيق التمويل العقاري.

ضرورة إصلاح منظومة التمويل العقاري وتبسيط الإجراءات لمواجهة تحديات الفائدة المرتفعة التي تتجاوز 30%.

الحاجة إلى رقمنة قاعدة بيانات عقارية دقيقة لتقييم وحصر الوحدات العقارية، ما سيساعد في تطبيق الضريبة العقارية.

مقاومة اجتماعية محتملة من الملاك ضد فرض الضريبة العقارية.

نتائج إيجابية مرتقبة لتنظيم السوق العقاري

تُعد هذه المبادرة خطوة مهمة لتحويل السوق العقاري من “مضاربة غير منضبطة” إلى “طلب حقيقي منظم”

مما يفرز المطورين الجادين ويرتقي بكفاءة القطاع. كما تسهم في إنشاء نظام تمويل مؤسسي رادع للاحتكار

وتخزين الوحدات، ويعيد التوازن بين العرض والطلب.

وأكد فكري أن نجاح المبادرة السوق العقاري يتطلب :

تخفيض نسبي في أسعار الفائدة على التمويل العقاري.

دعم حكومي مباشر لهذا القطاع.

إنشاء قاعدة بيانات عقارية وطنية دقيقة.

تطبيق تدريجي للمبادرة لتجنب الصدمات السوقية.

وأضاف أن هذه الإجراءات ستنعكس إيجابياً على المواطنين من خلال توفير عدالة بين الملاك والمستأجرين

وزيادة العرض في سوق الإيجار، ما يخفف الضغط على المشترين ويعيد التوازن للأسعار، إلى جانب

رفع جودة الحياة في المجتمعات العمرانية الجديدة.