اختتمت اليوم جلسة المباحثات الموسعة بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، والتي عُقدت بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمراسم توقيع 8 وثائق واتفاقيات تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.
توقيع اتفاقيات استراتيجية لتعزيز التعاون المصري البحريني
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد مملكة البحرين ورئيس الوزراء البحريني، توقيع 8 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين لتعزيز التعاون في مجالات متعددة تشمل الاستثمار، الصناعة، السياحة، التجارة، والبيئة.
اتفاقيات الاستثمار والتطوير الصناعي
وقع الطرفان مذكرة تفاهم بين شركة مصر للألومنيوم وشركة ألمنيوم البحرين للتعاون في تقييم جدوى بناء مصنع لتكرير الألومينا في مصر، بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، والمهندس محمد السعداوي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية المصرية.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية ومجلس التنمية الاقتصادية البحريني لتعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية، وقعها السيدة نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة البحرينية، والسيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار المصرية.
تعزيز التعاون في المجالات الجمركية والسياحية والثقافية
شملت الوثائق الموقعة اتفاقية الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين مصلحة الجمارك المصرية وشؤون الجمارك البحرينية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين وزارتي السياحة في البلدين.
وفي مجال التراث والثقافة، تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في الآثار والمتاحف بين المجلس الأعلى للآثار المصري وهيئة البحرين للثقافة والآثار.
اتفاقيات حماية المنافسة والتنمية المستدامة
وقع الجانبان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بين جهاز حماية المنافسة المصري ووزارة الصناعة والتجارة البحرينية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون الفني وتبادل الخبرات في التنمية المستدامة بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر والتنمية المستدامة في البحرين.
أهمية الاتفاقيات في تعزيز الشراكة المصرية البحرينية
تُعزز هذه الاتفاقيات الشاملة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبحرين، وتدعم تعزيز الاستثمارات المتبادلة والتكامل الاقتصادي بين البلدين في إطار رؤية مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة والتطوير الصناعي والتجاري.
