عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع كبار المطورين العقاريين لمناقشة الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام وخطط تطبيقها، بالإضافة إلى استعراض الإجراءات التنفيذية لإنشاء منصة تصدير العقار المصري، بحضور مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
رؤية الوزارة للاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر
أكد وزير الاسكان خلال الاجتماع أن الهدف من اللقاء هو عرض رؤية الوزارة فيما يخص الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر والمستدام، والتي تمثل ركيزة أساسية ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتفعيل الاقتصاد الأخضر، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى وضع معايير واضحة للعمران الأخضر، تشمل استخدام مواد بناء موفرة للطاقة والمياه، وأنظمة الإضاءة الموفرة، والمواد المعاد تدويرها، بما يضمن دمج الممارسات البيئية المستدامة في المشروعات العقارية.
منصة تصدير العقار المصري
تناول الاجتماع أيضًا مشروع منصة تصدير العقار المصري، والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمار العقاري وجذب المستثمرين الدوليين، من خلال حوكمة السوق العقارية، وإنشاء بنية تحتية رقمية آمنة لتبادل الوحدات، وتوفير معايير توثيق معترف بها عالميًا، مع دعم متعدد للغات والعملات، وحماية حقوق جميع الأطراف المشاركة.
حوافز للمطورين العقاريين
استعرض وزير الاسكان مجموعة الحوافز التي سيحصل عليها المطورون عند الالتزام بمعايير البناء الأخضر، والتي تشمل:
حوافز مالية: إعفاءات ضريبية، تخفيضات، وتسهيلات تمويلية.
حوافز غير مالية: تبسيط الإجراءات، أولوية تخصيص الأراضي، ومنح شهادات وتصنيفات بيئية معتمدة.
وأكد الشربيني أن هذه الحوافز مصممة وفق أفضل التجارب المحلية والدولية، لضمان التزام المطورين بالمعايير وتحقيق أكبر أثر ممكن على تطوير القطاع العقاري المستدام.
إشادة المطورين بخطط الوزارة
أشاد المطورون العقاريون بالجهود المبذولة من قبل وزارة الإسكان في تطوير القطاع العقاري، ووصفوا استراتيجية البناء الأخضر ومنصة تصدير العقار المصري بأنها خطوة مهمة لتعزيز الاستثمار وتطوير السوق العقارية بشكل مستدام.
وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير بضرورة موافاة المطورين بنسخة من الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر والمستدام وطلب إبداء آرائهم ومقترحاتهم، تمهيدًا لتطبيقها على أرض الواقع وتوسيع نطاق تأثيرها على مستوى المدن والمجتمعات العمرانية.
