إعتباراً من اليوم الاثنين 1 سبتمبر 2025، يدخل حيز التنفيذ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2015،
الذي يمثل خطوة نوعية في تطوير تشريعات العمل في مصر.
يهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتعزيز بيئة عمل مستقرة وعادلة، بما
يدعم حقوق العمال ويحفز الاستثمار وسوق العمل.
أهم مزايا قانون العمل الجديد 2025
تنظيم علاقات العمل: يشمل القانون كافة مراحل العمل بدءًا من التدريب، الالتحاق، وحتى إنهاء الخدمة،
مع وضع قواعد عادلة تضمن توازن حقوق الطرفين.
تعزيز الحد الأدنى للأجور: يمنح المجلس القومي للأجور صلاحيات لتحديد الحد الأدنى للأجور وربطه
بالإنتاجية لضمان أجر مناسب لجميع العاملين.
فترات الراحة والإجازات: يكفل القانون حقوق العامل في الإجازات ويحدد فترات راحة مناسبة
لدعم قدرته الإنتاجية.
حماية المرأة العاملة: ينظم حقوق المرأة من حيث الأجر، ظروف العمل، إجازات الوضع، ورعاية الطفل،
مع توفير فترات راحة إضافية.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: يُقر القانون تدابير خاصة لحماية ذوي الإعاقة والأقزام، ضمانًا لدمجهم في سوق العمل.
تنظيم حق الإضراب: يضمن القانون توازنًا بين حقوق العمال في الإضراب والحفاظ على استمرار الإنتاج،
خاصة في المنشآت الحيوية.
حماية الطفولة: يضع ضوابط صارمة لعمل الأطفال بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية
حقوق الطفل.
تطوير مهارات الموارد البشرية: إنشاء مجالس متخصصة للتدريب والتشغيل بما يتناسب مع متطلبات
سوق العمل الحديثة.
رعاية العمالة غير المنتظمة: إنشاء صندوق خاص لرعاية العمالة غير المنتظمة وتأمينها.
تنظيم أنماط العمل الحديثة: يشمل العمل عن بعد، العمل المرن، والعمل عبر المنصات الرقمية،
مع حماية حقوق جميع الأطراف.
السلامة والصحة المهنية: وضع ضوابط صارمة لضمان بيئة عمل آمنة تقلّل من الحوادث
والأضرار الصحية.
بدء عمل المحاكم العمالية المتخصصة – 1 أكتوبر 2025
تطبق أحكام تأسيس المحاكم العمالية المتخصصة بداية من 1 أكتوبر 2025، بهدف تسريع الفصل
في المنازعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة بين العمال وأصحاب الأعمال.
تعزيز حقوق العمال وحمايتهم بموجب القانون الجديد
ينص القانون على:
حظر تشغيل العامل قسرًا أو بشكل يخالف كرامته.
مكافحة التحرش والتنمر والعنف داخل بيئة العمل.
منع التمييز في التوظيف والتدريب وظروف العمل.
بطلان أي اتفاق يقلل من حقوق العامل المقررة قانوناً.
إعفاء العمال من الرسوم القضائية وضريبة الدمغة لمساعدتهم على الوصول إلى العدالة بسهولة.
إعطاء حقوق العمال أولوية في تحصيل حقوقهم حتى قبل حقوق الدولة.
تصريحات وزير العمل حول قانون العمل الجديد
أكد وزير العمل محمد جبران أن القانون يمثل “خطوة نوعية في بناء الجمهورية الجديدة” ويأتي ثمرة
تعاون مع منظمة العمل الدولية ومشاركة اجتماعية موسعة.
وأوضح أن القانون يساهم في تحقيق استقرار سوق العمل بما يوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال،
ويوسع نطاق الحماية ليشمل العمالة غير المنتظمة والعاملين لحسابهم الخاص، مع مراعاة
التطورات التكنولوجية وأنماط العمل الجديدة.
يضع قانون العمل الجديد 14 لسنة 2015 إطارًا حديثًا ومتوازنًا لعلاقات العمل في مصر، مُعززًا الحماية
القانونية والاجتماعية للعمال، ومنظمًا بيئة عمل تواكب تحديات العصر وتدعم الاقتصاد الوطني.
