أكد أحمد كجوك، وزير المالية، في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الأخير، أن قلق المواطنين بشأن مستوى الديون هو أمر “محل تقدير”، موضحًا أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل في تقليص الدين المحلي إلى 85.6% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو الماضي.
وأشار كجوك إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتحسين الوضع المالي والنقدي.
استراتيجية لتقليل الدين الخارجي وتوسيع مصادر التمويل
وزير المالية أضاف أن الحكومة تسعى بشكل مستمر لتقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنويًا.
كما أوضح أن هناك خطة استراتيجية تهدف إلى تحسين مؤشرات المديونية الحكومية، مع الحفاظ على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
التنويع في مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل
كما شدد الوزير على التزام الحكومة بتنويع مصادر وأدوات التمويل، مشيرًا إلى أن هذا التنوع يعزز القدرة على تلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة.
وأضاف أن الحكومة تعمل على إطالة أجل استحقاقات الديون وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، بالإضافة إلى استخدام أدوات مالية مبتكرة لمواجهة أي تحديات اقتصادية.
تحويل الديون إلى استثمارات تنموية
وأكد كجوك أن الحكومة تسعى لتحويل جزء من الديون إلى استثمارات تساهم في تحقيق أعلى عائد اقتصادي وتنموي.
وأشار إلى أن هذا التحول يعد جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق توازن اقتصادي طويل المدى.
التركيز على الحوكمة الاقتصادية
وأشار وزير المالية إلى أن هناك سقفًا سنويًا محددًا لدين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، وذلك في إطار تعزيز الحوكمة الاقتصادية، وضمان سلامة الوضع المالي للدولة.
وأضاف أن الحكومة تركز أيضًا على توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين للناتج المحلي، لضمان استدامة الأوضاع المالية على المدى الطويل.
وفي ختام حديثه، دعا الوزير المواطنين إلى الاطمئنان على الوضع المالي للبلاد، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل العمل من أجل ضمان تحقيق التوازن المالي والاقتصادي، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وزيادة ثقة المستثمرين.
