أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة بذلت جهدًا مشتركًا مع جميع الوزارات

لزيادة الإنفاق على القطاعات التي تهم المواطنين في العام المالي الماضي. وأشار إلى أن التركيز

كان على رفع كفاءة الإنفاق بشكل يضمن شعور المواطن بتحسن تدريجي في الخدمات العامة.

زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم

في بداية حديثه، أوضح كجوك أن الإنفاق على قطاع الصحة شهد زيادة بنسبة 19.3%، بينما تم تخصيص

20.1% لقطاع التعليم، مؤكدًا على أهمية تحسين جودة الخدمات المقدمة من خلال هذه الزيادة.

وأشار إلى أن تحسين الكفاءة في الإنفاق هو الهدف الأساسي، لضمان استفادة المواطن بشكل ملموس من تلك الزيادة.

تمويل العلاج على نفقة الدولة

في إطار دعم الصحة، كشف وزير المالية عن تخصيص 15 مليار جنيه لتمويل العلاج على نفقة الدولة

مما ساعد في تقديم الخدمة الطبية لحوالي 2.5 مليون مواطن. وأضاف أن هذا التمويل ساهم في تخفيف

الأعباء المالية عن آلاف الأسر من محدودي الدخل كما تم تخصيص 2.1 مليار جنيه لتمويل المبادرات الرئاسية

للقضاء على قوائم الانتظار، حيث استفاد منها نحو 484 ألف مواطن وتمت بالتعاون مع وزارة الصحة معالجة 80 ألف

حالة حرجة من الأسر الأكثر احتياجًا، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة في الحصول على الرعاية الصحية.

وزير المالية: دعم التعليم وتطوير النظام التعليمي

في قطاع التعليم، أوضح وزير المالية أن الحكومة أنفقت 4 مليارات جنيه لتعيين 160 ألف معلم بنظام الحصة

لسد العجز في المدارس، مما ساهم في تحسين جودة التعليم لنحو 26 مليون طالب. كما تم تخصيص 6.9 مليار

جنيه لطباعة الكتب المدرسية، بالإضافة إلى نصف مليار جنيه لدعم حوافز تطوير التعليم قبل الجامعي.

وأوضح كجوك أيضًا أن الدولة خصصت 7.2 مليار جنيه للتغذية المدرسية بزيادة قدرها 27%، ما أسهم في استفادة

نحو 15.6 مليون طالب من هذه الخدمة.

دعم القمح والقطن والمبادرات الاقتصادية

ضمن جهود الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي، أعلن الوزير تخصيص 57.6 مليار جنيه لدعم القمح المحلي

و60.2 مليار جنيه لدعم القمح المستورد، مع التركيز على تعزيز الأمن الغذائي. كما تم تخصيص 7.2 مليار جنيه

لدعم محصول القطن، وتوجيه 11.2 مليار جنيه لسداد مستحقات مزارعي قصب السكر، بما يعزز استدامة القطاعات الزراعية.

دعم التمويل العقاري والمشروعات السكنية

كما تطرق وزير المالية إلى مبادرة التمويل العقاري التي تم تخصيص 9.3 مليار جنيه لها، حيث استفاد منها حوالي 70 ألف

مواطن في العام الماضي. تهدف المبادرة إلى توفير سكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، في إطار سعي الدولة

لتوسيع قاعدة المستفيدين من المشروعات السكنية.

التوجهات المستقبلية والتعاون الحكومي

وأكد وزير المالية أن الحكومة تعمل بتعاون مستمر مع جميع الوزارات لضمان استدامة هذه الجهود، مشيرًا

إلى وجود مبادرة جديدة مع وزارة التربية والتعليم سيتم الإعلان عنها قريبًا.