أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تسعى جاهدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين في إطار رؤية شاملة تهدف إلى النمو والتنمية المستدامة.

وأضاف أن مصر قد حققت نتائج مالية إيجابية خلال العام المالي 2024/2025 بفضل الشراكة القوية مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذه التحسينات تساهم في رفع مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية

في مؤتمر صحفي عقدته وزارة المالية لاستعراض نتائج الأداء المالي لعام 2024/2025، صرح وزير المالية بأن المؤشرات الاقتصادية والمالية شهدت تحسنًا ملحوظًا.

وقد انعكست هذه التحسينات في توجيه موارد إضافية لتمويل بعض الخدمات الأساسية التي تهم المواطنين، مثل الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.

زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية

أكد الوزير أنه رغم تحسين الوضع المالي، لم يتم تقليص الإنفاق العام، بل تم زيادة الميزانية المخصصة لقطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم.

وأوضح أن الحكومة تعمل على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.

دور الحكومة في دعم النشاط الاقتصادي

أشار أحمد كجوك إلى أن الحكومة تعمل بشكل فعال على دفع النشاط الاقتصادي في مصر، من خلال دعم الأنشطة الصناعية والتصديرية، بالإضافة إلى تشجيع نمو القطاع الخاص.

وقال أن الحكومة قدمت عدة مبادرات لتحفيز القطاع الخاص، مع التركيز على تخفيف الأعباء الضريبية على الشركات.

زيادة الإيرادات دون فرض ضرائب جديدة

فيما يتعلق بإيرادات الدولة، أشار كجوك إلى أن الحكومة تمكنت من تحقيق زيادة ملحوظة في الإيرادات الضريبية دون فرض ضرائب جديدة.

وأكد أن هذه الزيادة تحققت بفضل ثقة مجتمع الأعمال وتجاوبه مع السياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها، مشددًا على أهمية الشراكة المستمرة بين الحكومة والقطاع الخاص.

يأتي هذا الأداء المالي الجيد في إطار استراتيجية مصر الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، ويعكس الالتزام الحكومي بتوفير بيئة اقتصادية ملائمة للنمو وتحقيق التوازن بين دعم القطاعات الحيوية وتخفيف الأعباء على المواطنين والمستثمرين.