وزير المالية: زيادة الإيرادات الضريبية 35% بفضل الشراكة

أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، في مؤتمر صحفي حديث له، أن الإيرادات الضريبية في مصر شهدت

زيادة كبيرة بنسبة 35% خلال العام المالي 2024/2025، وذلك بفضل تعاون وثقة مجتمع الأعمال في الإجراءات

الضريبية الجديدة التي أطلقتها وزارة المالية.

وأكد الوزير أن هذا التحسن في الإيرادات جاء دون فرض أعباء ضريبية جديدة، مما ساعد في تحسين القدرة على زيادة

الإنفاق في القطاعات الحيوية التي تهم المواطنين، مثل الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي.

إجراءات تسهيلية جديدة تساهم في تحفيز مجتمع الأعمال

وفي إطار استعراض نتائج الأداء المالي، أوضح الوزير أن حزمة التسهيلات الضريبية التي تم تطبيقها على مدار الستة

أشهر الماضية أثبتت نجاحها بشكل ملحوظ وأشار إلى أن هذا النجاح دفع الوزارة لإطلاق حزم جديدة من التيسيرات

في المستقبل القريب. وأضاف أن نحو 402 ألف طلب تم تقديمه لإنهاء النزاعات الضريبية، كما انضم 107 آلاف ممول

طواعية إلى النظام المبسط، ما يعكس تجاوبًا إيجابيًا مع السياسات الضريبية.

كشف وزير المالية عن تقديم 650 ألف إقرار ضريبي جديد، أسهمت في تحقيق إيرادات إضافية تقدر بنحو 78 مليار

جنيه من خلال الالتزام الطوعي من قبل الممولين. هذه النتائج المشجعة تؤكد فعالية السياسات الجديدة في

تشجيع مجتمع الأعمال على الامتثال الضريبي وتقديم الإقرارات بصورة طوعية.

أكد الوزير أن الوزارة بصدد إطلاق حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية التي تستهدف مساندة الأنشطة الاقتصادية

مشيرًا إلى أن هذه التسهيلات ستسهم في تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية على الممولين، مما يخلق بيئة

محفزة للاستثمار والنمو الاقتصادي وأضاف أن هذه الإجراءات تدعم رؤية الحكومة في تعزيز الشراكة بين القطاعين

العام والخاص، وتوفر بيئة عمل جاذبة للمستثمرين.

وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة تعمل جاهدة لتوفير خدمات ضريبية مبسطة وموحدة وعادلة، ما يسهم في جذب

ممولين جدد ويعزز من كفاءة النظام الضريبي.

وأكد الوزير على أن الوزارة تمتلك منظومة متطورة لإدارة المخاطر وتعمل على حل النزاعات الضريبية بشكل ودي وسريع،

بالإضافة إلى تسريع رد ضريبة القيمة المضافة.

في ختام المؤتمر، أكد وزير المالية أن الثقة المتبادلة بين وزارة المالية ومجتمع الأعمال هي العامل الرئيسي

الذي ساعد على تحقيق هذه النتائج الإيجابية وأضاف أن الوزارة مستمرة في التوسع في التسهيلات الضريبية

التي تسهم في تقليل الأعباء، وتمنح المستثمرين مرونة أكبر في التعامل مع النظام الضريبي، الأمر الذي ينعكس

إيجابًا على الاقتصاد المصري في مجمل العمليات التجارية.