في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتعزيز الرقابة على المنشآت الطبية وضمان سلامة الخدمات المقدمة

للمواطنين، أعلنت الوزارة عن إغلاق خمسة مراكز علاج إدمان غير مرخصة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة

الشرقية، وذلك لمخالفتها للاشتراطات الصحية والقانونية، ومزاولتها النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة.

تشديد الرقابة على مراكز علاج الإدمان

يأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان

بشأن تشديد الرقابة على مراكز علاج الإدمان والمنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من التزامها بالمعايير الصحية

القانونية المعتمدة، بما يضمن حماية صحة وسلامة المرضى والحد من المخالفات التي قد تهدد الصحة العامة.

ضبط 5 مراكز مخالفة في العاشر من رمضان

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن لجنة تفتيش مشتركة

نفذت حملة موسعة لضبط المخالفات، بالتنسيق بين إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية

والإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، وبمشاركة الإدارة العامة

لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية وأسفرت الحملة عن ضبط 5 مراكز علاج إدمان غير مرخصة، تعمل دون إشراف

طبي معتمد، وتفتقر إلى الاشتراطات القانونية، وهي كالتالي:

مدرسة الحرية لعلاج الإدمان – المجاورة الرابعة (تضم 40 نزيلًا).

مركز المستقبل لعلاج الإدمان – شارع جمال عبدالناصر، المجاورة الرابعة (يضم 20 نزيلًا).

مركز تعافي لعلاج الإدمان – المجاورة الأولى، حي 29 (يضم 5 حالات).

مؤسسة محمد خليل للتأهيل النفسي وعلاج الإدمان – المجاورة 82 (تضم 100 نزيل).

مركز بداية أمل وحياة لعلاج الإدمان – المجاورة 64، قطعة 33 (يضم 43 نزيلًا).

مخالفات صحية وبيئية تهدد حياة المرضى

أكد المتحدث الرسمي للوزارة أن هذه المراكز المخالفة لا تلتزم بقوانين تشغيل المنشآت الطبية غير الحكومية

(القانون رقم 51 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون رقم 153 لسنة 2004)، ولا تتوافق مع قانون الصحة النفسية

(رقم 71 لسنة 2009)، فضلًا عن غياب معايير مكافحة العدوى والإجراءات البيئية، مما يُعرض النزلاء لمخاطر صحية جسيمة.

إجراءات قانونية لضمان بيئة علاجية آمنة

من جهته، شدد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص،

على أن الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية ضد تلك المراكز المخالفة، بهدف ضمان تقديم خدمات علاجية آمنة

تحت إشراف طبي مختص، وبما يتوافق مع المعايير الصحية المعتمدة وأكد زكي أن الحملات الرقابية مستمرة

في مختلف المحافظات، لضمان التزام كافة مراكز العلاج النفسي والإدمان بالاشتراطات القانونية، والحد من انتشار

المراكز غير المرخصة لعلاج الإدمان التي تُشكل تهديدًا مباشرًا على صحة المجتمع.

إذا كنت تبحث عن مركز موثوق لـ علاج الإدمان أو التأهيل النفسي، تأكد من مراجعة تراخيص المركز والاعتماد

من وزارة الصحة، لضمان بيئة علاجية آمنة وفعالة.