قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال الأشهر الستة المقبلة سيتحرك في نطاق يتراوح بين 47 و51 جنيهًا، مؤكدًا أن هذا النطاق يعكس التوازن بين عدة محددات محلية وعالمية.
خبير اقتصادي
وأوضح في تصريحات تلفزيونية ببرنامج “اقتصاد مصر” المذاع على قناة أزهري، أن العامل الأهم الذي يمنح الجنيه دعمًا نسبيًا يتمثل في تراجع مؤشر الدولار عالميًا بنسبة 10% منذ بداية العام، وهو ما أضعف العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، وبالتالي استفادت العملات الناشئة ومنها الجنيه المصري.
وأضاف أن تحسن حركة الصادرات المصرية سيكون محددًا رئيسيًا آخر في دعم الجنيه، حيث إن زيادة الصادرات تعني تدفقات نقدية دولارية أكبر، ما يخفف من الضغوط على سوق الصرف المحلي.
وأشار إلى أن توقعاته تستند إلى نطاق حركة مرن يتأرجح في حدود ±7%، بحيث يبقى الدولار في السوق المصرية ضمن حدود معقولة تتماشى مع المؤشرات الاقتصادية الكلية، موضحًا أن الأداء الفعلي سيتوقف على قدرة الدولة في تعزيز الصادرات وتوفير تدفقات نقدية منتظمة.
واختتم فؤاد حديثه بالتأكيد على أن تراجع الدولار عالميًا سيظل عاملًا جوهريًا في المرحلة المقبلة، وهو ما يمنح الجنيه فرصة للحفاظ على قدر من الاستقرار النسبي، في وقت يشهد الاقتصاد المصري حراكًا متزايدًا لدعم النمو وتعزيز الثقة بالأسواق.
