عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا

موسعًا بمقر الوزارة في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة مستجدات ملف تكليف أعضاء المهن

الصحية، وبحث آليات التوزيع العادل على مختلف المنشآت الصحية، بما يتماشى مع الاحتياجات

الفعلية للمنظومة الصحية.

خطة شاملة لتوزيع أعضاء المهن الصحية وفق الاحتياج الفعلي

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع

ركّز على تطوير سياسات القوى البشرية الصحية لضمان التوزيع الأمثل لأعضاء المهن الطبية

والصحية في مختلف التخصصات، بهدف رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات

المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات وتضمن الاجتماع مناقشة آليات جمع البيانات

من خلال التواصل المباشر مع مديريات الصحة والجهات المختصة، حيث وجّه الوزير بإجراء

حصر شامل لعدد الخريجين في مختلف التخصصات، إلى جانب تحديد الاحتياجات الفعلية

وعدد المكلفين، ودراسة معدلات الاعتذارات خلال السنوات الخمس الماضية، بهدف إنشاء

قاعدة بيانات دقيقة تدعم خطط التوزيع المستقبلية.

تحقيق العدالة في التوزيع وتقديم خدمات صحية عالية الجودة

ناقش الاجتماع وضع آليات دقيقة لتوزيع الخريجين من أعضاء المهن الصحية، بما يضمن

تحقيق العدالة بين مختلف المناطق والتخصصات، وتوفير خدمات صحية بجودة عالية للمواطنين.

وشدد الوزير على ضرورة مطابقة أعداد الخريجين مع الاحتياجات الفعلية في كل منطقة، مع الالتزام

بتطبيق معايير دقيقة في التوزيع والمتابعة والتقييم، وذلك لضمان استدامة الكفاءة التشغيلية للمنشآت

الصحية وتعزيز قدراتها البشرية.

قيادات الوزارة يشاركون في الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس

شارك في الاجتماع عدد من قيادات الوزارة، من بينهم الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة

والسكان، والدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والسيدة منال مأمون

رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، بالإضافة إلى المستشار محمد المنشاوي، المستشار

القانوني للوزير، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.