تفاصيل جديدة في قضية إليسا: سقوط شخص مقرب من المتهم الرئيسي

في تطور مفاجئ وحاسم، ألقت السلطات اللبنانية القبض على شخص مقرب من المتهم الرئيسي في قضية

الاحتيال المالي التي هزت الرأي العام وراح ضحيتها عدد من الأشخاص، أبرزهم النجمة اللبنانية إليسا.

تأتي هذه الخطوة في إطار تحقيقات مكثفة تهدف إلى كشف جميع خيوط الشبكة التي سهّلت عملية النصب

وهروب المتهم، علي صبحي حمود.

وقد بلغت قيمة المبالغ التي خسرتها الفنانة نحو 2.7 مليون دولار أمريكي، مما يجعل هذه القضية من القضايا

المالية الأبرز في الوسط الفني.

كشف شبكة العلاقات؟

بعد تحريات دقيقة ومعلومات مستمرة، تمكنت السلطات الأمنية اللبنانية من توقيف شخص يدعى “ح.س”، والذي

يُعتقد أنه على علاقة وثيقة بالمتهم علي صبحي حمود.

الموقوف كان على دراية كاملة بتحركات حمود وتفاصيل هروبه من مطار رفيق الحريري الدولي، على الرغم

من وجود مذكرات قضائية تمنعه من السفر.

تشير المصادر الأمنية إلى أن شهادة “ح.س” قد تكون المفتاح لكشف شبكة واسعة من الأفراد الذين سهلوا

عملية الاحتيال.

وقد تم تسليمه مؤخرًا إلى الأمن العام اللبناني لاستكمال التحقيقات، حيث يتوقع أن تقدم إفادته

معلومات حيوية حول هيكل الشبكة وطريقة عملها، مما يمهد الطريق لإلقاء القبض على باقي المتورطين.

الأمن العام اللبناني يوضح: خلل تقني وراء هروب حمود من المطار

في سياق متصل، أصدرت مديرية الأمن العام اللبناني بيانًا رسميًا لتوضيح الملابسات المتعلقة بهروب علي صبحي حمود.

وأكد البيان أن هروبه كان بسبب “خلل تقني” في نظام الاستعلام، مما سمح له بالمرور دون أن يتم رصد اسمه

على شاشة المراقبة.

هذه الثغرة الأمنية الفنية أثارت الكثير من التساؤلات، وقد أكدت المديرية أنها اتخذت إجراءات فورية لتدارك الموقف.

وتم إيقاف عدد من العسكريين المكلفين بتنفيذ الإجراءات القضائية في المطار، بهدف ضمان عدم تكرار

مثل هذه الحوادث في المستقبل.

هذه الخطوات تعكس جدية السلطات في معالجة القصور الأمني والتقني.

القصة الكاملة: من شيك بـ 2.7 مليون دولار إلى دعوى قضائية

تُعد قضية النصب على إليسا جزءًا من سلسلة من عمليات احتيال مالية واسعة.

تعود تفاصيل هذه القضية إلى عام 2019، حينما قامت إليسا بتسليم علي صبحي حمود شيكًا بقيمة 2.7 مليون

دولار أمريكي بغرض تحويله إلى سيولة نقدية.

إلا أن حمود لم يقم بذلك، مما دفع الفنانة إلى رفع دعوى قضائية ضده.

وكشفت التحقيقات أن المتهم كان قد تورط في قضايا احتيال أخرى مشابهة في السابق، مما يؤكد فرضية

وجود شبكة منظمة لتنفيذ عمليات النصب.

هذه المعلومات تعزز أهمية التحقيقات الجارية، حيث أن كشف هذه الشبكة سيحمي الكثيرين

من الوقوع في فخ الاحتيال المالي.