عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزيرة البيئة، اجتماعًا تنسيقيًا رفيع المستوى لمتابعة استعدادات وزارة البيئة لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث، والمعروفة باسم اتفاقية برشلونة، والمقرر عقده في مصر خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر 2025.

جاء الاجتماع بحضور عدد من القيادات والمسؤولين، من بينهم الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة، وعدد من مساعدي الوزيرة ورؤساء الإدارات المركزية المختصة.

إجراءات تحضيرية لاستضافة مؤتمر بيئي إقليمي بارز

استعرض الاجتماع مجموعة من التحضيرات الفنية واللوجستية، أبرزها:

• توقيع اتفاق البلد المُضيف.

• تصميم نموذج للأحداث الجانبية والتنسيق مع سكرتارية الاتفاقية في أثينا.

• استقبال عروض الشركاء الراغبين في تنظيم فعاليات علمية وثقافية موازية.

• إعداد مسودة الإعلان الوزاري والتنسيق بشأنها مع الجهات المعنية.

• مراجعة القرارات العلمية الختامية لضمان خروج المؤتمر بنتائج قابلة للتنفيذ.

• مناقشة الاجتماعات التنسيقية المزمع عقدها قبل انطلاق المؤتمر.

تقييم الأنشطة والبرامج البيئية وفق خطة عمل البحر المتوسط

خلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة هبة شعراوي، رئيس الإدارة المركزية للسواحل والبحيرات، تقريرًا حول أهم الأنشطة المنفذة خلال العام الجاري في إطار الاتفاقية، وأبرز التحديات والإنجازات، إضافة إلى الوضع المالي والمساهمات والميزانية المقترحة للمراكز الإقليمية التابعة للاتفاقية.

الاقتصاد الأزرق المستدام يتصدر الإعلان الوزاري

أكد الدكتور علي أبو سنة أنه تم التوافق مع سكرتارية الاتفاقية على محور الإعلان الوزاري للمؤتمر تحت عنوان:
“اقتصاد أزرق مستدام من أجل منطقة متوسطية مرنة وصحية”.

وأشار إلى بدء إعداد مسودة الإعلان الوزاري بداية سبتمبر المقبل، ومناقشتها خلال اجتماع الاتصال المقرر من 16 إلى 20 سبتمبر، بمشاركة كافة الأطراف المعنية.

كما تم تشكيل مجموعة عمل لوجستية بقيادة وزارة البيئة، لتنسيق الجوانب التنظيمية بالتعاون مع الوزارات المختلفة، مع الحرص على تضمين قضايا ذات أولوية وطنية مثل الحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام.

اتفاقية برشلونة.. إطار قانوني لحماية البحر المتوسط من التلوث

جدير بالذكر أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) أطلق عام 1974 “برنامج البحار الإقليمية” بهدف حماية البيئة البحرية من التلوث.

وكانت خطة عمل البحر الأبيض المتوسط أولى المبادرات التي أُطلقت ضمن هذا الإطار.

وفي عام 1976، تم اعتماد اتفاقية برشلونة كأساس قانوني للتعاون بين دول البحر المتوسط في مواجهة التحديات البيئية المشتركة.

تضم الاتفاقية الآن 22 دولة طرف، وتسعى إلى تنسيق الجهود الإقليمية لحماية النظام البيئي الفريد للبحر الأبيض المتوسط وضمان استدامته للأجيال القادمة.

مصر تواصل دورها القيادي في حماية البيئة الإقليمية

أكدت الدكتورة منال عوض أهمية الاستعداد الجيد لضمان تنظيم مؤتمر ناجح يعكس مكانة مصر الإقليمية في قضايا حماية البيئة البحرية، مع تحقيق مخرجات فاعلة تساعد في الحد من التلوث وحماية موارد البحر المتوسط باعتباره شريان حياة استراتيجيًا للدول المطلة عليه.