أكدت مصلحة الضرائب المصرية عدم صحة ما تم تداوله إعلاميًا بشأن وجود خلاف بين الحكومة وشركات البترول حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام، مشددة على أن الأمر محسوم قانونيًا، وأن هناك اتفاقًا كاملًا بين جميع الأطراف.
نفي شائعة الخلاف الضريبي
أوضحت المصلحة أن ما أثير حول وجود نزاع بشأن إخضاع البترول الخام للقيمة المضافة غير صحيح، مؤكدة أن القانون واضح وصريح في هذا الشأن، وأن اللائحة التنفيذية ستصدر قريبًا لتوضيح كافة التفاصيل التنظيمية.
الهيئة العامة للبترول تتحمل الضريبة
أشارت المصلحة إلى أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشتري الوحيد للبترول الخام في مصر، سواء المحلي أو المستورد، وتتحمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10%، بصفتها متلقي السلعة والمستفيد منها، مؤكدة أن الهيئة تقوم بتوريد الضريبة للمصلحة مباشرة.
لا تأثير على أسعار المنتجات البترولية
شددت مصلحة الضرائب المصرية على أن فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% يقتصر فقط على البترول الخام، وليس المنتجات البترولية النهائية، وبالتالي فلن يترتب على ذلك أي زيادات في أسعار الوقود أو المنتجات البترولية المطروحة في السوق المحلية.
دعوة للإعلام لتحري الدقة
واختتمت المصلحة بيانها بمناشدة وسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة، والرجوع إلى الجهات الرسمية المختصة قبل نشر أي معلومات، حفاظًا على المصلحة الوطنية ومنعًا لانتشار الشائعات.
