التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسيد هيسايوكي فوجي، وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية، خلال فعاليات قمة طوكيو للتنمية في أفريقيا (تيكاد 9) بمدينة يوكوهاما، بحضور وفد مصر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ممثلاً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.
في هذا اللقاء، أكدت وزيرة التخطيط على عمق العلاقات التاريخية بين مصر واليابان، والفرص الكبيرة لتطوير الشراكة الاقتصادية الثنائية والثلاثية مع دول أفريقيا، من خلال ترتيب الأولويات ودفع جهود التنمية المشتركة في مختلف القطاعات التنموية.
تطور العلاقات الثنائية وتحويلها لشراكة استراتيجية
أكدت المشاط أن العلاقات بين مصر واليابان شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مع تبادل زيارات رفيعة المستوى بين قيادات البلدين، ورفع مستوى التعاون إلى شراكة استراتيجية شاملة، لتعزيز التكامل الاقتصادي وتوسيع مجالات التعاون بين الجانبين.
دعم التعاون مع المؤسسات اليابانية وزيادة الاستثمارات
أبرزت وزيرة التخطيط حرص الحكومة المصرية على توثيق التعاون مع المؤسسات اليابانية الرائدة مثل هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، وبنك اليابان للتعاون الدولي (جيبك)، ومنظمة اليابان للتجارة الخارجية (جيترو)، بهدف تنويع محفظة التعاون الإنمائي، وتعزيز التبادل التجاري، وزيادة الاستثمارات بين القطاع الخاص في البلدين، وتفعيل تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة.
متابعة المشروعات التنموية ودعم قطاع النقل والبنية التحتية
ناقش الوزيران محفظة التعاون الجاري تنفيذها، من بينها مشروعات تطوير مترو الأنفاق في مصر، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية افتتاح المتحف المصري الكبير المرتقب في نوفمبر 2025، والذي يمثل نموذجًا رائدًا للتعاون بين مصر واليابان في المجال الثقافي والتنموي.
مصر والإصلاح الاقتصادي لجذب الاستثمارات اليابانية
أكدت وزيرة التخطيط تطلع مصر لتوسيع نطاق العلاقات التجارية والاستثمارية مع اليابان، مشيرة إلى الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية الطموحة التي نفذتها مصر لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية، ضمن برنامج “نُوفّي” التنموي.
حجم التعاون الياباني مع مصر ودعم التنمية المستدامة
تعد اليابان من أهم شركاء التنمية في آسيا، حيث تشمل محفظة التعاون بين البلدين نحو 18 مشروعًا تنمويًا، تماشيًا مع رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة 2024-2027، وأولويات التمويل الياباني.
بلغ إجمالي الدعم الفني والمنح المقدمة من اليابان نحو 2.4 مليار دولار، إضافة إلى تمويلات تنموية بقيمة 7.2 مليار دولار في قطاعات الطاقة المتجددة والكهرباء والنقل والطيران المدني والآثار والتعليم والصحة، ودعم الموازنة العامة للدولة.
