في إطار متابعة تنفيذ قانون 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع عدد من المستشارين المعنيين من هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وعلى رأسهم المستشار شريف الشاذلي، لمتابعة آخر مستجدات الإجراءات التنفيذية لتفعيل أحكام القانون.

جاء الاجتماع بحضور مسؤولي وزارة الاسكان، وممثلي قطاع الإسكان والمرافق، بالإضافة إلى مشاركة الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

مناقشة مسودة قرار تخصيص الوحدات البديلة

تم خلال الاجتماع استعراض مسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد القواعد والشروط اللازمة لتلقي طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين، طبقًا لما تنص عليه المادة (8) من قانون رقم 164 لسنة 2025.

كما تضمن النقاش وضع معايير ترتيب أولويات تخصيص الوحدات السكنية التي ستُتاح من خلال جهات الدولة، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم العلاقة القانونية بين أطراف العملية الإيجارية.

تقديم الطلبات إلكترونيًا أو عبر مكاتب البريد

ناقش الاجتماع آليات استقبال الطلبات من المستأجرين المستحقين، سواء عبر منصة إلكترونية موحدة سيتم إطلاقها لهذا الغرض، أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، لتسهيل الإجراءات على المواطنين.

وسيقوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بتشكيل وحدة مختصة لفحص الطلبات المقدمة، والتأكد من استيفائها للشروط والمعايير المحددة ضمن القرار الوزاري.

خطوات تنفيذية لضمان الشفافية والتنظيم

أكد الوزير شريف الشربيني، أن الدولة حريصة على تنفيذ القانون بكل دقة وعدالة، مع ضمان حفظ حقوق كل من المالك والمستأجر، مشيرًا إلى أن تخصيص الوحدات البديلة سيتم وفق أولويات واضحة، تضمن وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين.

وشدد على أن تفعيل قانون إيجار الأماكن الجديد يمثل خطوة مهمة في سبيل تنظيم سوق الإيجارات بمصر، وإنهاء النزاعات المتعلقة بعقود الإيجار القديمة، بما يحقق التوازن المطلوب في العلاقة بين طرفي الإيجار.