أعلن جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية، برئاسة اللواء أ.ح/ الحسين فرحات

عن إطلاق الدفعة الرابعة من زريعة الجمبري في بحيرة قارون، ضمن خطوات المشروع

القومي لإحياء البحيرة وتعزيز إنتاجها السمكي. وشهدت العملية إنزال مليون يرقة جمبري

جديدة، في إطار خطة تستهدف ضخ 5 ملايين وحدة زريعة على مراحل متعددة.

دعم مباشر لتنمية الثروة السمكية وتحسين دخل الصيادين

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتنمية بحيرة قارون واستعادة توازنها البيئي

وذلك عبر دعم الثروة السمكية بها وزيادة معدلات الإنتاج، بما يعود بالنفع على آلاف

الصيادين وأسرهم الذين يعتمدون على البحيرة كمصدر رئيسي للدخل.

وأكد اللواء الحسين فرحات، المدير التنفيذي للجهاز، أن تنمية بحيرة قارون تمثل نموذجًا

لتكامل العمل الحكومي والمجتمعي، مضيفًا أن المشروع لا يستهدف فقط الجانب البيئي

أو الاقتصادي، بل يعالج قضية مجتمعية حيوية تتعلق بفرص العمل، الأمن الغذائي، وحماية الموارد الطبيعية.

 جهاز حماية البحيرات: مراحل علمية دقيقة لضمان سلامة الزريعة

شهدت عملية إطلاق زريعة الجمبري عدة مراحل دقيقة لضمان تأقلم الزريعة مع البيئة المائية

في البحيرة، بدءًا من الفحص والاختيار البيولوجي، مرورًا بـ مرحلة الأقلمة، وانتهاءً بالإطلاق الفعلي.

وقد تم تنفيذ الإنزال تحت رقابة ميدانية مباشرة من فريق من الخبراء والمتخصصين لضمان أعلى

درجات السلامة والاستدامة.

مشاركة مجتمعية واسعة ودعم علمي وتقني

 جهاز حماية البحيرات شارك في فعاليات الإنزال عدد من القيادات والخبراء، من بينهم:

د. نسرين عز الدين – أستاذ بكلية الطب البيطري، جامعة القاهرة، ومستشار المحافظة للثروة السمكية.

المهندس مصطفى سيد سعيد – مدير عام منطقة وادي النيل.

المهندس محمد خلف – مسؤول المفرخات والزريعة.

العميد إبراهيم مليجي – ممثل شرطة البيئة والمسطحات.

عادل أمين الصايم – رئيس جمعية صائدي الأسماك ببحيرة قارون.

وأكد المشاركون أهمية هذا المشروع في إعادة الحياة البيولوجية والاقتصادية لبحيرة قارون

مشددين على أن الجهاز يواصل جهوده في مراقبة عمليات الصيد، والتصدي لأي أنشطة

غير قانونية قد تهدد المشروع.

بحيرة قارون ضمن خطة الدولة لتنمية البحيرات المصرية

 جهاز حماية البحيرات يأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتنمية البحيرات

والتي تشمل بحيرة قارون كواحدة من أهم الموارد المائية الداخلية. وتهدف هذه الاستراتيجية

إلى تحقيق تنمية مستدامة في إنتاج الأسماك، ودعم الاقتصاد المحلي، وتقليل الفجوة الغذائية

تماشيًا مع رؤية مصر 2030.