في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى إعادة هيكلة سوق الإيجارات وتنظيم العلاقة بين المالك

والمستأجر، أصدر محافظ الجيزة، المهندس عادل النجار، قرارًا تاريخيًا بتشكيل لجنة عليا لحصر وتقسيم

مناطق المحافظة إلى ثلاثة تصنيفات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية.

يأتي هذا القرار الحاسم استجابةً لتكليفات مجلس المحافظين، ويعتمد على القانون رقم 164 لسنة

2025، مما يمهد الطريق لتحديد قيم إيجارية جديدة وعادلة في جميع أنحاء المحافظة.

محافظ الجيزة يقود لجنة خبراء لضبط السوق العقاري

تتولى اللجنة الرئيسية التي يترأسها نائب محافظ الجيزة مهمة بالغة الأهمية. تضم اللجنة نخبة

من المسؤولين والخبراء، من بينهم السكرتير العام، والمستشار القانوني، ورئيس مدينة الجيزة، وممثلون

عن هيئة المساحة، ومديريات الإسكان والضرائب العقارية، وشركات المرافق الحيوية مثل الكهرباء والمياه والغاز.

هذا التشكيل المتكامل يضمن جمع بيانات دقيقة وشاملة لضمان تحقيق العدالة في عملية التقسيم.

محافظ الجيزة يحدد المعايير: ما الذي يؤثر على تصنيف منطقتك؟

تعتمد اللجنة في عملية تقسيم المناطق على معايير دقيقة ومفصلة، لا تقتصر على الموقع الجغرافي فقط.

وتشمل هذه المعايير:

موقع المنطقة: القرب من الخدمات والمراكز الحيوية.

نوعية البناء: جودة مواد البناء والمستوى المعماري للعقارات.

المرافق والخدمات: مدى توافر شبكات المياه، والكهرباء، والغاز، والاتصالات.

الخدمات العامة: وجود المدارس، والمستشفيات، والأسواق، والحدائق.

القيمة الإيجارية الحالية: استنادًا إلى القيمة المسجلة في قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.

هذه المعايير المتكاملة تضمن أن يكون التقييم موضوعيًا ويعكس القيمة الحقيقية لكل منطقة، مما يحمي

حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.

محافظ الجيزة يوجه بتشكيل لجان فرعية لتسريع العمل

لضمان دقة العمل وفعاليته، وجه محافظ الجيزة بتشكيل لجان فرعية في كل حي ومركز ومدينة.

تتولى هذه اللجان الميدانية، برئاسة رئيس الحي أو المركز، مهمة الحصر على أرض الواقع

وتقديم تقارير مفصلة إلى اللجنة الرئيسية.

هذا التوزيع للمهام يضمن إنجاز العمل في المدة الزمنية المحددة بثلاثة أشهر من تاريخ صدور

القانون، وهو ما يعكس جدية محافظ الجيزة في تنفيذ هذا المشروع.

محافظ الجيزة يشدد على الانتهاء من التقسيم في شهر واحد

وفي تصريح هام، شدد محافظ الجيزة على أن هذا الإجراء يهدف إلى “تحقيق التوازن المجتمعي ويحفظ

حقوق جميع الأطراف”.

وأكد على ضرورة الالتزام بالمدة الزمنية المحددة لإنهاء عمل اللجان، والتي تم تحديدها بشهر واحد من تاريخ صدور القرار.

هذا الإعلان يفتح الباب أمام فترة من الترقب لمعرفة كيف ستتغير خريطة الإيجارات

في المحافظة، وإلى أي مدى سيسهم هذا القانون الجديد في تحقيق العدالة العقارية.