أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إغلاق 8 مراكز خاصة لعلاج الإدمان والطب النفسي غير المرخصة في منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وذلك لمخالفتها الاشتراطات الصحية وممارستها النشاط بدون ترخيص.
إغلاق 8 مراكز غير مرخصة
تشديد الرقابة على مراكز علاج الإدمان والطب النفسي
يأتي هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على مراكز علاج الإدمان والطب النفسي لضمان استيفائها للمعايير الصحية والقانونية، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن لجنة مشتركة شُكلت من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، وإدارة العلاج الحر بمحافظة الجيزة، والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والمجلس القومي للصحة النفسية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، قامت بتفتيش عدد من المراكز الخاصة. وتبين أن هذه المراكز تمارس نشاط علاج الإدمان دون ترخيص، وتفتقر إلى وجود متخصصين مؤهلين للإشراف على الخدمات الطبية.
الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص
من جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى رصد مخالفات جسيمة في مراكز (بيت العذراء، الأمل، الفريد، فري واي، طريق الحرية، أجيال المستقبل، المسار، والمسار الجديد).
وتنوعت المخالفات بين إدارة المنشآت دون ترخيص من وزارة الصحة بما يخالف القانون رقم 153 لسنة 2004، وعدم الحصول على موافقة الأمانة العامة للصحة النفسية وفقًا للقانون رقم 71 لسنة 2009، ومزاولة مهنة الطب دون ترخيص، إلى جانب عدم الالتزام بسياسات مكافحة العدوى.
أطباء متخصصين في الصحة النفسية
وأضاف زكي أن المخالفات شملت أيضًا غياب أطباء متخصصين في الصحة النفسية، وعدم توافر غرف للكشف الطبي أو طاقم تمريض مؤهل، فضلاً عن وجود مشرفين غير مقيدين بالمركز الإقليمي للصحة النفسية، وتبين أن بعضهم من المتعافين من الإدمان، مما يشكل خطرًا على صحة وسلامة المرضى.
وقال إنه تم إغلاق هذه المراكز وتشميعها، مع التحفظ على المسؤولين عن إدارتها وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكد زكي استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية، مشددًا على أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات تُرصد، بهدف ضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومطابقة للمعايير، حفاظًا على صحة وسلامة المرضى.
