تعزيز التعاون بين البحث العلمي والقطاع الخاص في الزراعة

شهد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول تعاون مشترك

بين معهد بحوث الهندسة الزراعية التابع لمركز البحوث الزراعية، وشركة مصر هايتك الدولية

للبذور، بهدف تصنيع آلات تطويش الذرة محليًا، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز

الأمن الغذائي وتوطين الصناعات الزراعية الحديثة ووقع البروتوكول كل من الدكتور يسري

عبد القوي الصياد، مدير المعهد، والمهندس محمد مرسي عطية، الرئيس التنفيذي لشركة

مصر هايتك، بحضور الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وعدد من قيادات وزارة الزراعة.

خطوة نحو توطين تكنولوجيا الزراعة الذكية في مصر

أكد وزير الزراعة أن توقيع البروتوكول يأتي ضمن جهود الدولة لدعم التصنيع المحلي

ومواكبة التطورات التكنولوجية في مجال الميكنة الزراعية، موضحًا أن المبادرة تمثل

جزءًا من خطة الوزارة لدعم الابتكار الزراعي، وتوفير أدوات عملية تسهم في رفع كفاءة

الإنتاج الزراعي وخفض الفاقد والتكاليف كما أشار إلى أن التعاون بين الجهات البحثية والقطاع

الخاص يسهم في توفير بيئة محفزة للاستثمار في مجال البذور والتقنيات الزراعية المتقدمة

ويعكس حرص الدولة المصرية على إشراك القطاع الخاص في تنفيذ خطط التنمية الزراعية المستدامة.

دمج الخبرات العلمية مع الإمكانات التسويقية لدعم الإنتاج المحلي

وزارة الزراعة بموجب البروتوكول، سيتم الدمج بين الخبرات البحثية والعلمية لمعهد بحوث الهندسة

الزراعية، الذي يُعد أحد الأذرع العلمية الرئيسية للوزارة، والإمكانات التمويلية والتسويقية

لشركة مصر هايتك للبذور، لتطوير وتصنيع آلات تطويش الذرة الشامية (إزالة النورة الذكرية) محليًا.

وتُعد هذه التقنية من العمليات الزراعية المهمة في إنتاج البذور الهجينة، والتي تساعد

على تحسين جودة المحصول، وزيادة الإنتاج، وتقليل الاعتماد على الآلات المستوردة

مما يدعم توجه الدولة نحو الاكتفاء الذاتي من التقاوي والبذور.

نموذج ناجح للتكامل بين الابتكار والقطاع الخاص في الزراعة المصرية

يسلط هذا التعاون الضوء على الدور المحوري الذي يقوم به معهد بحوث الهندسة الزراعية

في تقديم حلول زراعية مبتكرة، تواكب متطلبات المزارع المصري، وتسهم في نقل التكنولوجيا

الحديثة وتوطينها داخل البيئة الزراعية المحلية وتُعتبر آلات تطويش الذرة من أبرز الابتكارات

التي ستُنتج محليًا ضمن هذا التعاون، لتكون بديلًا اقتصاديًا وتقنيًا عن المعدات المستوردة

مما يعزز التنافسية الزراعية المصرية ويساهم في بناء قطاع زراعي مستدام ومتقدم.

يأتي هذا البروتوكول كخطوة جديدة في مسار تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في مصر

من خلال تعزيز الصناعات الزراعية التخصصية، ودعم البحث العلمي التطبيقي، وفتح المجال

أمام شراكات فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يحقق التكامل ويخدم رؤية الدولة

في تعزيز الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.