اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين، وذلك لمتابعة خطة الدولة في تطوير شبكات الاتصالات وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.

تطوير شبكات الاتصالات وتوسيع التغطية

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الرئيس السيسي اطّلع خلال الاجتماع على تقرير شامل حول خطط تحسين كفاءة شبكات الاتصالات وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية، لضمان تقديم خدمات رقمية عالية الجودة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

ووجّه الرئيس السيسي بضرورة تعزيز قدرات شبكات الاتصالات، مع الاستفادة القصوى من تقنيات الجيل الخامس، بما يسهم في دعم التحول الرقمي الشامل الذي تشهده مصر.

دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

عقب الاجتماع الموسع، ترأس الرئيس اجتماعًا مصغرًا استعرض خلاله الدكتور عمرو طلعت أنشطة الوزارة، مؤكدًا أن الفترة من نوفمبر 2022 وحتى 2024 شهدت توقيع 74 شركة في مجال خدمات التعهيد التزامات بتعيين 60 ألف متخصص مصري.

وأضاف الوزير أن مصر أصبحت مقرًا لأكثر من 260 مركز لخدمات التعهيد، من بينها نحو 190 مركزًا تابعًا لشركات عالمية، مما يعكس جاذبية السوق المصري للاستثمارات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا.

صناعة تصميم الإلكترونيات تنمو بشكل ملحوظ

وفي مجال تصميم الإلكترونيات، أشار الوزير إلى وجود 83 شركة تعمل في هذا القطاع بنهاية عام 2025، مع خطط للوصول إلى 120 شركة بحلول 2028، ضمن رؤية الدولة لتعزيز الابتكار وتوطين الصناعات التكنولوجية.

مصر في صدارة الاستثمارات التكنولوجية بالمنطقة

أكد الوزير أن مصر تحتل المرتبة الأولى في المنطقة من حيث جذب الاستثمارات للشركات الناشئة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يعكس تنامي الثقة العالمية في بيئة الأعمال الرقمية داخل البلاد.

توجيهات رئاسية بتأهيل الكوادر وتفعيل الذكاء الاصطناعي

اختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالتأكيد على أن الرئيس السيسي شدد على أهمية إعداد الكوادر الرقمية من خلال إطلاق المبادرات وتأسيس مراكز متخصصة في التدريب والتأهيل، مع التأكيد على الاختيار الموضوعي لأفضل العناصر البشرية.

كما وجّه الرئيس بوضع استراتيجيات واضحة لتطبيق الذكاء الاصطناعي، تركز على البحث العلمي، وتطوير الحلول التقنية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد لتحقيق أقصى استفادة من التحول الرقمي الجاري في الدولة.