وقّعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ممثلةً في الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط،

ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومعهد التخطيط القومي، والمبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie)،

بروتوكول تعاون لتأسيس “المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات”، بهدف تعزيز نظم المتابعة والتقييم

داخل المؤسسات الحكومية وتحسين صنع السياسات على أسس علمية قائمة على الأدلة.

توجيه استراتيجي متوافق مع رؤية مصر 2030

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط إن البروتوكول يأتي في إطار دور الوزارة المركزي في متابعة وتقييم

خطط التنمية المستدامة وضمان اتساقها مع رؤية مصر 2030، مشيرةً إلى تقديم التوجيه الاستراتيجي

في مجالات المتابعة والتقييم وقياس الأثر لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.

دعم القدرات المؤسسية والتدريب المتخصص

أكدت وزيرة التخطيط أن التعاون يشمل تطوير برامج تدريبية متخصصة في المتابعة والتقييم، بالتنسيق

مع معهد التخطيط القومي والجهات الحكومية المختلفة، لضمان دمج منهجية التقييم القائم

على الأدلة ضمن الإطار الوطني.

خطط بحثية وقوانين داعمة للتقييم

أشارت وزيرة التخطيط إلى وجود أجندة عمل غنية تشمل قوانين التخطيط والمالية الموحد، بالإضافة

إلى برنامج الإصلاحات الهيكلية والمبادرات والمشروعات التنموية التي تتطلب تقييمًا دقيقًا لأثر السياسات الحكومية.

شراكة دولية لتعزيز صنع القرار

أكد الدكتور أسامة الجوهري ورئيس معهد التخطيط القومي د. أشرف العربي أهمية هذه الشراكة

مع المبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie) في دعم قدرات اتخاذ القرار من خلال المختبر التشاركي لتقييم الأثر،

وتطوير القدرات البحثية للجهاز الإداري للدولة.

دور المبادرة الدولية لتقييم الأثر

قالت الدكتورة ماري غاردر، المدير التنفيذي للمبادرة، إن خبرات مؤسستها في تقييم أثر السياسات

ستساعد على اتخاذ قرارات مستنيرة من خلال توفير أدوات متقدمة ودعم تدريبي وفقًا للمعايير الدولية.

مهام ومسؤوليات الأطراف المشاركة

وزارة التخطيط: تقديم التوجيه الاستراتيجي، التنسيق مع الجهات الحكومية، إعداد الأبحاث والدراسات،

تنظيم ورش العمل والبرامج التدريبية.

معهد التخطيط القومي: تنفيذ الأنشطة البحثية، تطوير دبلومات متخصصة في المتابعة والتقييم

وتحليل الأثر، بناء القدرات المؤسسية.

المبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie): توفير الأدلة العلمية الموثوقة، دعم التدريب، تعزيز التعاون مع

المؤسسات الدولية، نقل الخبرات العالمية.

خلفية قانونية ودور الوزارة

تتولى وزارة التخطيط وفقًا لقانون التخطيط رقم (18) لسنة 2022، مسؤولية متابعة وتقييم خطط

التنمية المستدامة، وتقديم الدعم الفني في مجالي المتابعة والتقييم لضمان تحقيق أهداف

التنمية الاقتصادية والاجتماعية.