وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء

بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى، وفقاً للقانون رقم 164 لسنة 2025.

تعريفات ومفاهيم مهمة في مشروع القرار

تضمن القرار تعريف الأماكن المؤجرة، حالات تعارض المصالح، نظام التقييم بالنقاط، وتصنيف المناطق إلى متميزة،

متوسطة، واقتصادية بناءً على درجات التقييم والمعايير المحددة.

تشكيل لجان الحصر برئاسة قيادية وبعضوية فنية وقانونية

أصدر مجلس الوزراء القرار نصاً على تشكيل لجان حصر برئاسة قيادي في المحافظة وعضوية ممثلين من وزارة الإسكان،

الهيئة المصرية للمساحة، مصلحة الضرائب العقارية، وغيرهم، لتولي أعمال الحصر وتنظيمها.

آليات عمل اللجان وإعداد المحاضر

تلتزم لجان الحصر بعقد اجتماعات يومية عدا العطلات الرسمية، وتسجيل محاضر تفصيلية لأعمالها،

مع وجوب حضور أغلبية الأعضاء لانعقاد الاجتماعات.

تقسيم المناطق المؤجرة إلى ثلاث فئات معايير دقيقة

تقوم اللجان بتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية بناءً على الموقع الجغرافي،

مستوى ونوعية البناء، الخدمات والمرافق، شبكة الطرق، والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات.

مهلة 3 أشهر لإنهاء أعمال الحصر وإعلان النتائج

يتعين على اللجان إنهاء أعمال الحصر خلال 3 أشهر من بدء العمل بالقانون، ويصدر المحافظ قراراً

بنتائج الحصر يتم نشره رسمياً ويعلن في وحدات الإدارة المحلية.

بدء تلقي طلبات الحصول على وحدات بديلة في أكتوبر

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، بدء استقبال طلبات المستأجرين المؤهلين للحصول

على وحدات بديلة اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل ولمدة 3 أشهر عبر منصة إلكترونية أو مكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية.

آليات التقديم والمتابعة عبر منصة إلكترونية موحدة

يمكن للمستأجرين إنشاء حساب إلكتروني على المنصة لمتابعة طلباتهم واستكمال المستندات،

مع تحديد فئات التقديم وفقاً لنوع الوحدة السكنية أو غير السكنية، ونظام التخصيص المطلوب.