أطلق الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجرى وزير العدل، منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية، والتي تتيح حضور المحامي عن بُعد في جلسات نظر مد الحبس الاحتياطي، ما يمكن المحامي من تقديم دفاعه دون الحاجة للتواجد الفعلي في قاعة المحكمة.
يأتي هذا الإطلاق استمرارًا لمنظومة مد الحبس الاحتياطي عن بُعد من مكان احتجاز المتهم.
تعاون مشترك لتعزيز منظومة العدالة الرقمية
شهد الحفل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، والمستشار زكريا يوسف حسن حرز الله رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات، واللواء الدكتور أحمد يوسف السولية مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون القانونية، بالإضافة إلى قيادات وزارات الاتصالات والعدل والداخلية والنيابة العامة.
آليات مبتكرة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحويل الصوت إلى نص
تتيح المنظومة الجديدة تحويل المرافعات الشفوية وقرارات القضاة وأقوال المتهمين إلى نص مكتوب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يساهم في ميكنة محاضر الجلسات والتخلص من الكتابة اليدوية، مما يعزز من دقة وسرعة توثيق الإجراءات القضائية.
دعم البنية التحتية الرقمية وتوفير بيئة آمنة
أوضح وزير الاتصالات أن المنظومة تعتمد على بنية تحتية قوية حيث تم توصيل أكثر من 850 خط ألياف ضوئية لأكثر من 1530 وحدة اتصال مرئي في قاعات المحاكم ومراكز الإصلاح وأقسام الشرطة، لتأمين التواصل المرئي بين القضاة وأطراف القضية في مواقع متعددة وفي نفس الوقت، مع الالتزام بمعايير الأمن السيبراني.
التحول الرقمي في منظومة العدالة: رؤية مستقبلية
أكد المستشار عدنان فنجرى أن إطلاق هذه المنظومة يمثل نقطة فارقة في تحديث منظومة العدالة الجنائية في مصر، ويسهم في تقليل الوقت والتكلفة، وحفظ الحقوق وضمان الحريات، موضحًا أن النظام الجديد يواكب توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو التحول الرقمي الكامل.
تجربة عملية: جلسة مد حبس احتياطي عن بُعد
شهدت مراسم الإطلاق جلسة افتراضية نموذجية لمد الحبس الاحتياطي عن بُعد، حيث مثّل فيها المتهم والمحامي عن بُعد أمام إحدى دوائر محكمة شرق الإسكندرية، في خطوة تطبيقية ناجحة للمنظومة.
خطوة تنفيذية قانونية متوافقة مع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يأتي هذا الإطلاق استعدادًا لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي ينظم إجراءات التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية، والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، لتعزيز آليات التقاضي الحديثة في مصر الرقمية.
