تعزيز التعاون بين وزارتي قطاع الاعمال والمالية

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الاعمال العام، والسيد أحمد كجوك،

وزير المالية، اجتماعًا هامًا بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، بحضور قيادات من الوزارتين

لبحث سبل تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية في مجال تطوير الشركات العامة

وتحسين استغلال الأصول المملوكة للدولة.

استغلال أمثل لأصول شركات قطاع الاعمال العام لرفع العائد الاقتصادي

أكد المهندس محمد شيمي خلال الاجتماع على حرص الوزارة على حسن استغلال أصول

الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وتنفيذ استراتيجية واضحة لتحسين الأداء من خلال إعادة

هيكلة الشركات وتطوير نظم الإدارة ورفع كفاءة التشغيل، بهدف تحقيق أعلى عائد اقتصادي

ممكن يدعم النمو الوطني. وأوضح أن الخطط التنفيذية ترتكز على تعظيم إنتاجية الشركات

وزيادة تنافسيتها محليًا ودوليًا.

تنسيق وتكامل مؤسسي لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة

أبرز المهندس شيمي أهمية التنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة كركيزة أساسية

لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام. وتتمثل هذه

الجهود في تحسين جودة الإدارة والتشغيل والتوسع في المشروعات التي ترفع

من قدرة الشركات العامة على المنافسة.

وزير المالية يؤكد دعم الاستغلال الأمثل للموارد والأصول الحكومية

من جانبه، شدد وزير المالية أحمد كجوك على أهمية الاستغلال الأمثل للموارد والأصول

المملوكة للدولة، موضحًا أن الوزارة تدعم جهود تعزيز قدرة الشركات العامة على النمو

وتحقيق الأرباح، بما يتكامل مع السياسات المالية والاقتصادية للدولة التي تستهدف

دفع النشاط الاقتصادي المصري، وتعزيز تنافسية الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات.

تيسير إجراءات التسويات المالية لضمان استدامة الشركات العامة

أشار كجوك إلى أهمية تيسير إجراءات التسويات المالية بين شركات قطاع الاعمال العام

والجهات التابعة لوزارة المالية، لضمان الاستدامة المالية وتحقيق الحياد الضريبي والتنافسي

بما يساهم في بناء بيئة عمل مستقرة للشركات العامة وتعزيز قدرتها على النمو.