في تحوّل واضح في موقفها من الحرب الدائرة في قطاع غزة، أعلنت ألمانيا عن قرارها الرسمي بتعليق تصدير أي معدات عسكرية قد تُستخدم داخل القطاع، وذلك على خلفية التصعيد الإسرائيلي الأخير، وتحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق.

جاء ذلك على لسان المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي أكد في مؤتمر صحفي اليوم أن حكومته “لن تمنح بعد الآن الموافقة على أي صادرات عسكرية يُحتمل استخدامها في غزة”، مشيرًا إلى أن استمرار العمليات العسكرية بهذا الشكل يُقوّض فرص التوصل إلى حل سياسي ويُبعد آفاق الاستقرار.

حق الدفاع لا يُبرر تجاهل الرهائن أو تعطيل التهدئة

ورغم تأكيده على “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، شدد ميرتس على أن هناك أولويتين لا يمكن التنازل عنهما بالنسبة لألمانيا في الوقت الراهن: أولهما الإفراج الفوري عن جميع الرهائن، وثانيهما البدء في مفاوضات جدية لوقف إطلاق النار.

وقال ميرتس: “إن استمرار الوضع على ما هو عليه لن يؤدي سوى إلى مزيد من الكارثة، ومن الضروري أن تُفتح قنوات تفاوض حقيقية تسمح بالتقدم نحو تهدئة شاملة”.

نزع سلاح حماس شرط للاستقرار.. ولا دور لها في مستقبل غزة

وفي ما يتعلق بمستقبل القطاع، أكد المستشار الألماني أن نزع سلاح حركة حماس يُعد “شرطاً أساسياً ولا غنى عنه لتحقيق أي نوع من الاستقرار”، مضيفاً أن “الحركة لا يمكن أن تكون جزءاً من أي ترتيبات سياسية مستقبلية في غزة”.

واعتبر أن استمرار نفوذ حماس يعقّد الحلول الممكنة ويزيد من معاناة المدنيين، مشدداً على أن “مستقبل غزة يجب أن يُبنى على أسس جديدة تضمن الأمن والكرامة للجميع”.

قرار تعليق الصادرات العسكرية: رد على التصعيد الإسرائيلي

القرار الألماني بتعليق تصدير السلاح جاء عقب إعلان مجلس الوزراء الإسرائيلي عن تكثيف العمليات العسكرية في غزة خلال الأيام المقبلة، وهو ما وصفه ميرتس بأنه “يقضي على ما تبقى من فرص لتحقيق الأهداف السياسية المرجوة من العملية”.

وأكد أن هذا التصعيد لا يخدم سوى مزيد من العنف والانهيار، وهو ما استدعى من برلين “إعادة تقييم شاملة لسياسة تصدير الأسلحة”، بما يتوافق مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.

دعوة لتحمّل المسؤولية الإنسانية وتحسين أوضاع المدنيين

وأعرب المستشار الألماني عن “قلق بالغ” إزاء ما وصفه بـ”المعاناة الإنسانية المتزايدة داخل القطاع”، مُحمّلاً إسرائيل مسؤولية مباشرة عن ضمان دخول المساعدات الإنسانية، وخاصة تلك التي تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.