ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا هامًا

لمتابعة سير عمل سلاسل توريد الأدوية في السوق المصري وضمان سداد المستحقات المالية

لشركات الأدوية، وذلك بحضور عدد من قيادات القطاع الصحي والدوائي في مصر.

متابعة دقيقة لسلاسل توريد الأدوية وضمان توافرها في السوق المحلي

أكد وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار على أهمية التنسيق المستمر بين الهيئة المصرية للشراء الموحد

وغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات لوضع آليات فعّالة لمراجعة سلاسل التوريد، بهدف

ضمان توافر الأدوية الحيوية مثل أدوية الطوارئ، السكري، والأورام، بالإضافة إلى تعزيز المخزون

الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية.

وشدد وزير الصحة على ضرورة تطوير آليات تخصيص الاعتمادات المالية لشركات الأدوية

والموزعين، مع تعزيز الرقابة لضمان تلبيتها لاحتياجات المواطنين في كافة المحافظات

ضمن إطار التزام الدولة بتوفير رعاية صحية متكاملة.

سد مستحقات شركات الأدوية وجدولة المتأخرات المالية

ناقش الاجتماع الموقف المالي لشركات الأدوية والموزعين، حيث وجه الوزير بجدولة المتأخرات

المالية لضمان استدامة منظومة التوريد والإنتاج الدوائي، بما يعزز قدرة السوق المحلي على مواجهة

التحديات وتحقيق الأمن الدوائي.

كما تناولت المناقشات جهود دعم وتوطين صناعة الأدوية في مصر لتقليل الاعتماد على الاستيراد

وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وذلك ضمن خطة استراتيجية طموحة للدولة.

الصادرات الدوائية المصرية تصل إلى 1.5 مليار دولار وتستهدف 3 مليارات بحلول 2030

أشار وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار إلى نمو الصادرات الدوائية المصرية التي بلغت 1.5 مليار دولار في العام

المالي 2024/2025، مؤكداً أن الوزارة تهدف إلى مضاعفة هذا الرقم ليصل إلى 3 مليارات دولار

بحلول عام 2030، من خلال دعم الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.

حضور رفيع المستوى لضمان تطوير القطاع الدوائي

شهد الاجتماع مشاركة كل من السيد أحمد كوجك، وزير المالية، والدكتور هشام ستيت

رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور علي الغمراوي

رئيس هيئة الدواء المصرية، بالإضافة إلى عدد من قيادات شركات الأدوية الكبرى.

توريد الأدوية في مصر، سداد مستحقات شركات الأدوية، صناعة الأدوية المصرية، الأمن الدوائي

الصادرات الدوائية المصرية، وزارة الصحة والسكان، مكافحة نقص الأدوية، دعم الصناعة الدوائية

تحديث منظومة التوريد، جدولة المتأخرات المالية.