الشمول المالي، ربما الكلمة الأكثر تعقيدا التي لم يفهمها عموم المصريين بل وكثير من أهل العلم بعيدا عن أهل البنوك والمصارف والمالية والمحاسبين، ومن كثرة تداولها اضطر «العامة» إلى البحث عنها في محركات البحث جوجل أو عبر أراء أهل العلم، ليتبين أن المصطلح اقتصادي بحث يهدف بكل بساطة إلى إدخال كل الأنشطة المالية عبر شرايين مالية رسمية سواء بالبنوك أو الشركات المالية المعتمدة، مايعود بالفائدة على الجميع ومساعدة الدولة في معرفة حجم الاقتصاد وقوة الأسواق المالية والاقتصادية.
لكن كثير من المواطنين يتسائلون عن أهمية الشمول المالي بالنسبة لهم، خاصة بعد تخصيص عدد من البنوك لإدارات مركزية بها تهتم بهذا الشأن لتحسين مستوى الشمول المالي في مصر، كماساد تسائل عن أهمية للاقتصاد.
وفق خبراء المال فإن الشمول المالي، ھو أن يجد كل فرد أو مؤسسة في المجتمع منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتھا منھا مثل: حسابات التوفير، والحسابات الجارية، و خدمات الدفع والتحويل، و التأمين، و التمويل والائتمان، وغيرھا من المنتجات والخدمات المالية المختلفة، وهذه المنتجات يجب تقديمها من خلال القنوات الشرعية، مثل البنوك وھيئة البريد والجمعيات الأھلية وغيرھم، كما يجب أن تكون أسعارھا مناسبة للجميع، و سھل الحصول عليھا، كما تراعي حماية حقوق المستھلك.
ووبساطة تقوم البنوك المشاركة بفتح حسابات للعملاء الجدد، وتقديم منتجات مصرفية جذابة لجذب المواطنين ممن لا يملكون حسابات مصرفية لوضع أموالهم في البنوك؛ بمصروفات بسيطة، بالإضافة إلى ابتكار أدوات مالية جديدة تعتمد على الادخار والتأمين ووسائل الدفع وليس فقط على الإقراض والتمويل؛ لتلبية احتياجات كل فئات المجتمع.
بلاشك فإن الشمول المالي مهم للمواطن، فتطبيقه، يعني أن كل فئات المجتمع تكون لديهم فرص مناسبة لإدارة أموالھم ومدخراتھم بشكل سليم وآمن؛ لضمان عدم لجوء الأغلبية للوسائل غير الرسمية، التي لا تخضع لأية رقابة وإشراف، حتى لا يتعرض المواطن لحالات نصب أو تفرض عليھم رسوم مُبالغ فيھا.
ولبيان أهمية الشمول المالي، فيكفي أن عرف أنه سببا رئيسيا للنمو الاقتصادي للدولة، ويعمل على تحقيق الاستقرار المالي، فالحالة الاقتصادية للدولة لن تتحسن، في ظل وجود عدد كبير من الأفراد والمؤسسات مستبعدين ماليا من القطاع المالي الرسمي، كما أن دمج التعاملات المالية للدولة في شبكة رسمية يساهم في السيطرة على تدفق الأموال السوداء أو الأموال المجهولة التي تستغل في عمليات مشبوهة كالإرهاب وغسل الأموال والتجارة الغير مشروعة.
لذا كان اهتمام الدولة المصرية والاهتمام الشخصي من القيادة السياسية،يعكس الهدف القومي وراء تطبيق الشمول المالي بمفهومه الواسع، ليضع الاقتصاد المصري ضمن أفضل اقتصاديات العالم حيث ووفقا للمؤشرات فإن مصر مقبلة على عصر من الازدهار الاقتصادي والمالي وهو مايستدعي جاهزية خاصة و«سيستم» قوى قادر على التحكم في كل واردة وشاردة حفاظا على الأمن القومي للبلاد.
