وزير العمل يعتمد صرف إعانات بقيمة 2.9 مليون جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة
أعلنت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، عن صرف ما يقرب من 2 مليون و966 ألف جنيه
من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة، وذلك خلال شهر واحد فقط
لصالح 374 عاملاً غير منتظم في 25 محافظة، في إطار توجيهات القيادة السياسية
بدعم هذه الفئة من العمال.
تفاصيل صرف الإعانات والمستفيدين
صرّح الوزير محمد جبران بأن قيمة الدعم شملت:
2 مليون و481 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية والصحية، والتي تضمنت:
منح مواليد
منح زواج
منح وفاة أقارب من الدرجة الأولى
عمليات جراحية كبرى وصغرى
400 ألف جنيه من بند الحوادث، خصصت لعاملين اثنين تعرضا لإصابات.
85 ألف جنيه لشراء جهاز تعويضي (نصف مفصل) لعامل أصيب في حادث عمل.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي
التي تؤكد على استمرار دعم وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة في كافة المحافظات.
وزير العمل: دعم العمالة غير المنتظمة على رأس أولويات الدولة
أكد وزير العمل محمد جبران أن وزارة العمل تواصل تقديم الرعاية الشاملة للعمالة غير المنتظمة
سواء من خلال الدعم المالي المباشر أو تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية
وذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتوفير بيئة عمل آمنة
وتحقيق العدالة الاجتماعية لكافة الفئات.
كما شدد على أن دعم العمالة غير المنتظمة لم يعد مقصورًا على منح موسمية
بل أصبح توجهًا استراتيجيًا يتضمن الرعاية المستدامة والتأمين الاجتماعي والصحي
وتوفير حياة كريمة للعمال في مختلف القطاعات.
محافظات الدعم وتوسيع نطاق الرعاية
شملت الإعانات المقدمة 25 محافظة على مستوى الجمهورية، ما يعكس سعي
وزارة العمل لتغطية أوسع نطاق ممكن من العمال المستحقين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
استمرار المبادرات الرئاسية لصالح العمال
أوضح وزير العمل أن هذا الصرف يأتي في إطار مبادرات الحماية الاجتماعية التي أطلقها فخامة
الرئيس السيسي، والتي تشمل العمالة غير المنتظمة كفئة رئيسية ضمن رؤية الدولة
لتحقيق التنمية الشاملة.
كما أشار إلى أن وزارة العمل مستمرة في تلقي طلبات الدعم، ومتابعة الحالات المستحقة
والعمل على تحديث قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
تعكس هذه الإجراءات اهتمام الدولة المصرية بدعم العمالة غير المنتظمة وتوفير الحماية
الاجتماعية والصحية اللازمة لهم، ما يعزز من استقرار سوق العمل، ويُسهم في تحقيق
أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
