أكد وزير العمل محمد جبران حرص الوزارة على مواجهة تحديات العمالة المصرية بالخارج والحفاظ على كرامتهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الأولى لمؤتمر المصريين بالخارج في نسخته السادسة بالقاهرة، والذي يهدف لتعزيز دعم المصريين في الخارج عبر توفير فرص عمل وضمان حقوقهم القانونية.

جهود الوزارة في توفير فرص العمل وحماية العمالة بالخارج

نجحت الوزارة، خلال الفترة من أبريل 2024 وحتى يونيو 2025، في توفير أكثر من 76 ألف فرصة عمل للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى مراجعة أكثر من 35 ألف عقد عمل لضمان جديتها ومصداقيتها عبر وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج.

كما تم إعادة مستحقات مالية بقيمة تزيد على مليار و388 مليون جنيه للعمال المصريين من خلال تسوية المنازعات والمعاشات، ما يعكس حرص الوزارة على حقوق العمال المالية.

تطوير التدريب المهني وتأهيل العمالة لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية

تعمل الوزارة على تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، بهدف رفع كفاءة العامل المصري بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل داخل مصر وخارجها، ما يعزز فرص توظيفهم ويضمن تأهيلهم للوظائف المتاحة.

تقديم الدعم الثقافي واللغوي قبل السفر

تم إطلاق وحدة توجيه ما قبل المغادرة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، لتزويد العمالة المصرية بالخبرات والمهارات اللازمة، ودعمهم ثقافيًا ولغويًا ومعلوماتيًا، لضمان تأقلم سريع وآمن في بيئة العمل بالخارج.

حوكمة هجرة العمالة وتفعيل الاتفاقيات الثنائية

تسعى الوزارة لتوفير مسارات هجرة نظامية وآمنة عبر توقيع اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول، إلى جانب تنفيذ ربط إلكتروني مع بعض الدول مثل الأردن للحد من سماسرة العقود وتنظيم تنقل العمالة المصرية.

مكاتب التمثيل العمالي بالخارج ودورها في حماية العمال

تدير الوزارة 9 مكاتب تمثيل عمالي في دول رئيسية مثل السعودية، الإمارات، الكويت، الأردن، قطر، لبنان، العراق، وإيطاليا، التي تقدم خدمات حماية قانونية وتوعوية للعمال المصريين بالخارج، مما يعزز من حقوقهم ويقلل من انتهاكات العمالة.

تحديث الإطار التشريعي لحماية العمالة المصرية

تم الانتهاء من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، وتوفير الأمان الوظيفي، وتعزيز بيئة الاستثمار.

كما يجري العمل على قانون خاص بالعمالة المنزلية لتوسيع مظلة الحماية القانونية والرعاية الاجتماعية لهذه الفئة، بما يتماشى مع الدستور المصري ومعايير حقوق الإنسان.