أكد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر هشام فاروق المهيرى رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية ان قرار وزير العدل المستشار عدنان فنجري بإنشاء 38 محكمة عمالية ياتى مسايرا والاستعدادت لتطبيق قانون العمل الجديد رقم ١٤ لسنة ٢٠١٥ اول شهر سبتمبر المقبل والذى يعد احد اهم الركائز الاساسية نحو بناء اقتصاد وطنى راسخ عماده العلاقة المتوزانة بين اطراف الانتاج.
المهيري
وقال نائب اتحاد العمال ان اطلاق التأسيس لمكاتب المساعدة القانونية المجانية للعمال من شانها تعمل على تبسيط الإجراءات القانونية لتسهيل وصول القوى البشرية العاملة إلى العدالة وتوفير اقصى حماية للحقوق التأمينية التى تساهم في خلق مناخ آمن وداعم للعمال وأصحاب العمل مما يعزز الاستقرار فى سوق العمل اللائق.
اضاف انه من الاهداف الاستراتبجية لانشاء المحاكم العمالية تطوير منظومة العدالة في قضايا العمل يهدف تعزيز وحماية حقوق المنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها كما انها ستكون الضامن لمنع الفصل التعسفي للعمال بما يحقق النهوض بمنظومة الحماية الاجتماعية.
كما سستولى المحاكم العمالية المتخصصة النظر في قضايا العمال بشكل أسرع وأكثر كفاءة مما يقلل من فترات التقاضي ويحقق العدالة الناجزة إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وهو بذلك يعالج القصور الموجود في القوانين السابقة ويتماشى مع المعايير الدولية واتفاقيات العمل.
وتابع : نائب رئيس اتحاد العمال ان قرار انشاء المحاكم العمالية خطوة نحو تطوير منظومة العدالة من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في التقاضي بغرض تبسيط الاجراءات التى تساهم فى توفير بيئة عمل مستقرة وقانونية تشجع المحاكم على الاستثمار في القطاع الخاص وتنمية الاقتصاد الوطنى
يذكر ان تحديد موعد لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر المقبل يتوافق والانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له وعددها حوالي 87 قرارا من بينهم 68 من وزارة العمل والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ووزارتى العدل والصحة.
