البلوجر سوزي الأردنية تواجه الحبس بسبب إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر سوزي الأردنية في منطقة القاهرة الجديدة، بعد ورود عدة بلاغات

تتهمها بنشر أخبار كاذبة ومحتوى مخل عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم اقتياد المتهمة إلى قسم الشرطة لبدء التحقيقات في الوقائع المنسوبة إليها.

وأكدت التحريات أن المتهمة اعتادت بث فيديوهات تتضمن معلومات مغلوطة وشائعات، تضمنت آخرها الادعاء

بسرقة هاتف شقيقتها من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما تبين لاحقًا أنه محض افتراء لزيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

البلوجر سوزي الأردنية سبق التحقيق معها بتهمة الأخبار الكاذبة

سبق أن خضعت البلوجر الأردنية للتحقيق على خلفية نشر أخبار كاذبة تسيء للدولة، وترويج شائعات

من شأنها الإضرار بـ”المصالح القومية”، في مخالفة لنص المادة 80 (د) من قانون العقوبات المصري، والتي

تنص على عقوبة حبس تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف جنيه، لكل من يتعمد

نشر معلومات كاذبة تضعف الثقة بالدولة.

النيابة تأمر بإحالة سوزي الأردنية إلى المحاكمة الجنائية

أمرت جهات التحقيق بإحالة البلوجر سوزي الأردنية إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة نشر أخبار كاذبة

وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مستندة إلى بلاغ رسمي يتعلق بادعاء كاذب بسرقة هاتف شقيقتها.

الداخلية تضبط البلوجر أم سجدة بسبب فيديوهات خادشة للحياء

في سياق مشابه، أمرت نيابة المقطم بحبس البلوجر أم سجدة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها

ببث فيديوهات محتوي مسئ بغرض زيادة عدد المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، في مخالفة لقواعد

الآداب العامة، والقوانين المنظمة لاستخدام الإنترنت.

فيديوهات فاضحة ومحتوى خادش.. تفاصيل تورط صانعات المحتوى

كشفت وزارة الداخلية أن الحملات الرقابية رصدت عددًا من المقاطع التي تم بثها عبر منصات

التواصل، والتي تضمنت ألفاظًا ومشاهد تخدش الحياء العام، وتهدف إلى جذب التفاعل والمتابعة

السريعة لتحقيق مكاسب مادية، وأكدت الجهات المعنية استمرار ملاحقة صانعات المحتوى الخارجات عن القانون.

عقوبة نشر الشائعات ومقاطع خادشة للحياء وفق القانون المصري

يعاقب القانون المصري كل من يثبت تورطه في نشر الشائعات أو الأخبار الكاذبة أو الفيديوهات

المنافية للآداب العامة بالسجن والغرامة المالية، ويعد ذلك من الجرائم التي تشدد الدولة

ومؤسساتها الأمنية على التصدي لها لحماية المجتمع والحفاظ على النظام العام.