في خطوة استراتيجية لتعزيز الزراعة العضوية في مصر، وقع المعمل المركزي للزراعة العضوية

التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بروتوكول تعاون مشترك مع المركز المصري

للزراعة الحيوية. ويهدف هذا البروتوكول إلى توحيد الجهود الوطنية للتوسع في نشر ثقافة الزراعة العضوية

وتنمية القطاع الزراعي المستدام في مصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

علاء فاروق، وتحت إشراف رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور عادل عبد العظيم.

أهمية التعاون لتعزيز الزراعة العضوية في مصر

أكد الدكتور سعد جعفر، مدير المعمل المركزي للزراعه العضوية، أن هذا البروتوكول

يُعتبر أول تعاون رسمي بين مراكز التفتيش والمطابقة الحكومية في مجال الزراعه العضوية بمصر.

وأشار إلى أن المركز المصري للزراعة الحيوية هو من أهم مكاتب التفتيش الوطنية المتخصصة

في هذا المجال، مما يجعل التعاون المشترك فرصة لتحقيق طفرة في تطوير القطاع.

وشدد جعفر على أن البروتوكول يسهم في توحيد الجهود الوطنية لنشر مفاهيم الزراعة العضوية

وتوفير قاعدة بيانات محدثة ومتكاملة للمزارع والمنتجات العضوية التي يتم إنتاجها

وتصديرها إلى الخارج، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للزراعة العضوية.

مجالات التعاون وتبادل البيانات

يتضمن البروتوكول مجالات عدة للتعاون تشمل التفتيش والتسجيل وإصدار شهادات المطابقة

للمنتجات العضوية، مع التأكد من توافق هذه الشهادات مع معايير الإنتاج العضوي المعتمدة.

وسيتم إصدار خطابات معتمدة لاستكمال إجراءات التسجيل، بالإضافة إلى تفعيل قرارات الإدارة العامة

للزراعة العضوية المتعلقة بمعايير وضوابط فحص المدخلات الزراعية والمزارع العضوية.

كما نص الاتفاق على تبادل البيانات بشكل دوري بين الطرفين حول المزارع المسجلة كعضوية

بهدف تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالإدارة العامة للزراعه العضوية.

ويرجع ذلك إلى أهمية بناء سجل موثق للمزارع والمنتجات العضوية، والذي يسهم في تعزيز الثقة في القطاع

ويضع مصر في موقع الريادة الإقليمية.

تعزيز القدرات البشرية ودعم المزارعين

تم الاتفاق على تنظيم سلسلة ورش عمل مكثفة ودورات تدريبية لتأهيل المزارعين

والمهندسين الزراعيين، مع التركيز على نشر مفاهيم  العضوية وأهدافها، وبناء قدرات

بشرية متخصصة.

ويهدف ذلك إلى دعم الزراعة العضوية المستدامة وتمكين المزارعين من تطبيق أفضل الممارسات الزراعية العضوية،

مما يرفع من جودة الإنتاج ويحقق استدامة بيئية واقتصادية.