وزيرا الزراعة والشئون النيابية يناقشان التعديلات المقترحة

حوار مجتمعي موسع حول التعديلات المقترحة لقانون التعاونيات الزراعية

واصل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسيد علاء فاروق

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاتهما المكثفة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.

يأتي هذا التشاور في إطار جهود الحكومة لتعزيز المنظومة الزراعية وتفعيل دور التعاونيات الزراعية في خدمة الفلاحين وتحقيق التنمية المستدامة

في القطاع الزراعي.

اتفقت وزارة الشئون النيابية ووزارة الزراعة على ضرورة طرح التعديلات المقترحة على الأطراف المعنية

في القطاع الزراعي، مثل الجمعيات التعاونية الزراعية، في حوار مجتمعي موسع.

الهدف من ذلك هو استماع الآراء والمقترحات المختلفة قبل تقديم المسودة المقترحة

لمجلس الوزراء، مما يعكس رغبة الحكومة في ضمان التوافق الكامل مع كافة الأطراف المعنية.

من المقرر أن يُعقد هذا الحوار المجتمعي على أكثر من جلسة في نهاية أغسطس

ويشارك فيه ممثلون عن الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، الجمعيات التعاونية

المزارعين، بالإضافة إلى الخبراء في الشأنين الزراعي والقانوني.

من جانبه، شدد المستشار محمود فوزي على أهمية التوافق المجتمعي

مؤكدًا أن الحوار سيسهم في إصدار تشريع يلبي طموحات القطاع الزراعي

ويدعم مصالح الفلاحين، ويحقق الاستقرار في سوق التعاونيات الزراعية.

وقد أكد أن القانون الجديد سيخضع لدراسة شاملة وسيأخذ في الاعتبار الاحتياجات الفعلية

للمزارعين والتحديات التي يواجهها القطاع الزراعي.

أوضح وزير الزراعة، علاء فاروق، أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تعزيز دور التعاونيات الزراعية

وتوسيع نطاق قدرتها على تقديم الخدمات للمزارعين، بما يمكنها من تسويق المحاصيل

بشكل أكثر كفاءة، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة.

كما سيعمل القانون الجديد على تحسين جودة الخدمات المقدمة للأعضاء، مما يساهم في تطوير القطاع الزراعي بشكل عام.

تعتبر هذه التعديلات على قانون التعاونيات الزراعية خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العمل في القطاع الزراعي.

ومن خلال هذه التعديلات، تسعى الحكومة إلى تعزيز دور التعاونيات الزراعية وتحسين خدماتها بما يساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في مصر

بما يتماشى مع أهداف استراتيجية الحكومة في تطوير القطاع الزراعي ورفع جودة حياة الفلاحين.